يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد المجلس الاقتصادي الأعلى (حكومي)، حرص الحكومة على تدفق الوقود إلى اميناء الحديدة ومناطق سيطرة الحوثيين، وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود.
ودعا المجلس في بيان له، المجتمع الدولي ، والمبعوث الأممي، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الحوثيين مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع مبعوث الأمم المتحدة ، وإجراءاتهم التصعيدية المستمرة للتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى.
واتهم المجلس الحوثيون بتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي في هذين الموضوعين.
وشدد البيان، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الحوثيين، والحد من استغلالهم اللا إنساني والغير أخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.
وأضاف” أن إجراءات الحكومة بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة قوبلت بتصعيد حوثي وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى الميناء في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين.
وأكد البيان، قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الأممي، شرط حصول مكتب المبعوث الأممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم العديد من التنازلات.
وأوضح البيان، إن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للحوثيين للمشاركة في الاشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات.
