رايتس ووتش: صحفيون محكوم عليهم بالإعدام في سجون الحوثي يواجهون انتهاكات جسيمة  

يمن مونيتور/متابعة خاصة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الإثنين، إن أربعة صحفيين تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفا في اليمن منذ 2015 يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقون رعاية طبية كافية.

و في 11 أبريل/نيسان 2020، حكمت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي يديروها الحوثيون في صنعاء، على أربعة صحفيين يمنيين بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية، بسبب عملهم كصحفيين. على سلطات الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام فورا والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها إن سلطات الحوثيين اعتقلت الصحفيين الأربعة – عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري – مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو/حزيران 2015، حيث كانوا يعملون لأن الفندق كان أحد المواقع القليلة في المدينة التي يتوفر فيها الإنترنت والكهرباء، بحسب ما قاله أقاربهم لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف.

وتفيد طوال احتجازهم، حتى قبل تفشي فيروس “كورونا”، لم يسمح للصحفيين سوى بزيارات عائلية غير منتظمة ومقيَّدة، ولم يُمنَحوا المساعدة القانونية أو الرعاية الطبية الكافية.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون سراح خمسة من الصحفيين كجزء من صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لكنهم رفضوا إدراج الأربعة الصادر بحقهم أحكام الإعدام.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم سلطات حوثيين محاكم مشكوكا فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة. ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام”.

أحكمت جماعة الحوثي المسلحة في السنوات الأخيرة قبضتها على العاصمة صنعاء، بما في ذلك القضاء. أفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين استخدموا “المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء “كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين و/أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات”.

تتابع “رايتس ووتش” أنها تعرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة وعدم إمكانية الرجوع عنها.

قبل اعتقالات 2015، عمل الصحفيون مع العديد من وسائل الإعلام المحلية التي تغطي الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثيين المسلحة، التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من شمال غرب اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.

كان عمران رئيس تحرير “الإصلاح”، الموقع الإخباري التابع لـ”التجمع اليمني للإصلاح”، وهو من القوى الأساسية المعارِضة للحوثيين. وعمل الوليدي في الموقع الإخباري “الربيع نت” ووكالة الأنباء “سبأ” التي تمولها الدولة.

وكان حميد محرر الأخبار في “المركز الإعلامي للثورة اليمنية” ويغطي انتهاكات الحوثيين الحقوقية. عمل المنصوري في المركز الإعلامي للثورة اليمنية كمصمم غرافيك.

قال شقيق المنصوري إن سلطات الحوثيين قيدت التواصل مع أفراد الأسرة والمحامين أثناء المحاكمة وبعدها. قال: “لم تسمح لنا سلطات الحوثيين بزيارة توفيق أبدا.

كل ثلاثة أو أربعة أشهر، كانت تسمح سلطات الحوثيين لتوفيق بالاتصال بنا خمس دقائق وكان يطلب منا إرسال نقود إليه، لكن نصفها يأخذها حراس السجن.

آخر مرة اتصل بها كانت قبل شهر لمدة خمس دقائق فقط. لم تسمح سلطات الحوثيين للمحامين بالتحدث إلى توفيق والمعتقلين الآخرين الذين يواجهون الإعدام. تمكن المحامي من التحدث إليهم مرة واحدة فقط داخل قاعة المحكمة بحضور القاضي وعناصر أمن حوثيين آخرين”.

وصف أفراد الأسرة أيضا عدم حصولهم على ما يحتاجون إليه من رعاية طبية. قالت شقيقة الوليدي عن آخر زيارة لها: “آخر مرة رأيته فيها، بدا وجهه شاحبا جدا. قبل شهر اتصل بنا لفترة وجيزة وكان صوته متعبا. لدى أكرم مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم. لا يتلقى رعاية طبية داخل السجن، لكننا، أسرته، نرسل إليه الدواء عندما تسمح لنا سلطات الحوثيين بذلك”.

كما أعربت شقيقة حُميد عن مخاوف عائلتها بشأن حالته الصحية: “سلطات الحوثيين لا تقدم لنا أي معلومات عن حالة أخي…. حارث يعاني من فقدان البصر وجفاف في عينيه والصداع النصفي المستمر. عندما يتصل بنا يطلب نقودا أو أن نرسل إليه دواء. في 2019، سمح الحوثيون لحارث بالذهاب مرة واحدة إلى عيادة علاج العيون وغطينا جميع النفقات المالية”.

لا تعرف أي من العائلات مكان احتجاز الصحفيين الأربعة.

كما أعرب جميع الأقارب عن مخاوف جدية من قيام سلطات الحوثيين بإعدام الأربعة قريبا، لا سيما وأنها لم تدرجهم في تبادل الأسرى. قالت شقيقة حُميد: “في 2018، توفي والدي دون أن يودع حارث. من أجل والدتي المريضة، نأمل أن يُفرَج عن حارث قريبا، لكننا قلقون من تنفيذ حكم الإعدام قريبا”.