يمن مونيتور/ خاص:
قُتل وأصيب أكثر من 10 أشخاص في تصاعد الاقتتال بين القوات الحكومية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في محافظة أبين جنوبي البلاد، ما يضع “اتفاق الرياض” على المحك.
وقال مصدر عسكري موالِ للحكومة لـ”يمن مونيتور”: إن المجلس الانتقالي شن هجوماً على القوات الحكومية في منطقة شقرة، أدى إلى مقتل أكثر من 5 مقاتلين تابعين للمجلس وإصابة آخرين، وقُتل جندي واحد من القوات الحكومية.
وأضاف المصدر العسكري الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن “المجلس الانتقالي دفع بتعزيزات عسكرية من محافظة عدن المجاورة، ويحضر لتصعيد جديد في منطقة (الطرية)”.
وقال مسؤول في الحكومة إن “تصعيد المجلس الانتقالي يشير إلى أن (اتفاق الرياض) يعاني ولن يحدث تقدم سريع فيه على الرغم من الأجواء الإيجابية في الأيام الماضية، بعد تقديم الأطراف ممثليها في الحكومة الجديدة”.
وكان من المفترض أن يحدث تقدم-حسب قيادي في المجلس الانتقالي- بخصوص الإعلان عن الحكومة يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تعذّر الإعلان عنها لأن الرئاسة اليمنية اشترطت لإعلان الحكومة تنفيذ الشقين الأمني والعسكري من “اتفاق الرياض”، والاتفاق اللاحق الخاص بتسريعه.
واتهمت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، القوات الحكومية بالتصعيد.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
