يمن مونيتور/متابعات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى إدارة أفضل للموارد الطبيعية والنظم البيئية، مشدداً على أن القيام بذلك يمكن أن يمهد الطريق نحو السلام في المجتمعات التي مزقتها الحروب ويساعد البلدان المتضررة من الأزمات على تعزيز التنمية المستدامة.
وقال أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، إنه “إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة وعلى وجه السرعة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب”.
وقال إنه في حين أن اضطراب المناخ والتدهور البيئي ليسا السبب المباشر للصراع، إلا أنهما يمكن أن يؤديا إلى تفاقم مخاطر الصراع، مشيراً إلى أن آثارهما المشتركة تقوض سبل العيش والأمن الغذائي والثقة في الحكومة والصحة والتعليم والمساواة الاجتماعية.
يضيف تدهور الموارد الطبيعية والنظم البيئية إلى التحديات التي تواجهها المجتمعات المعرضة للخطر بالفعل على المدى القصير والطويل. يتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب “.
وأوضح أن “تدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية يزيد من شدة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية المعرضة بالفعل للخطر على المديين القصير والطويل”، مشيرا إلى أن “النساء والفتيات يتأثرن أكثر من غيرهن من جراء ذلك”.
وأضاف: “لا تشكل الموارد الطبيعية فحسب أساسا لتوفير العديد من الخدمات الأساسية، مثل المياه أو الكهرباء، بل يمكن أن تستخدم أيضا كقاعدة لأجل بناء الثقة وتقاسم المنافع بين الجماعات التي تفرق أسباب الشقاق بينها.”
في حين أن الصراع العنيف يحول دون مضي العديد من البلدان قدما، فإن احتمالات تحقيق الدول المتأثرة بالنزاع لأهداف التنمية المستدامة الخاصة تقلّ. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات على أنه بحلول عام 2030، قد يتركز أكثر من 80 في المائة من أفقر سكان العالم في البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف.
يمكن أن تزداد هذه الآثار تعقيدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثير تغير المناخ.
ترتبط النزاعات ارتباطا وثيقا بالبيئة”، بحسب الأمين العام، “فقد كانت لما نسبته 40 في المائة على الأقل من جميع النزاعات الدائرة بين الدول حول العالم أبعاد هامة من حيث الموارد الطبيعية.”
وأضاف أنه “في الكثير من الأحيان، تسقط البيئة ضحية من بين ضحايا الحرب، إما بسبب أعمال التدمير المتعمدة أو نتيجة لأضرار تبعية، أو لأن الحكومات تعجز عن مراقبة الموارد الطبيعية وإدارتها خلال النزاعات.”
وكانت الجمعية العامة، قد أعلنت بموجب قراراها A/RES/56/4 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.
ويأتي هذا القرار بمبادرة من دولة الكويت.
ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة للصراعات المسلحة.
هذا وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.
