يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال مستشار رئاسي يمني، اليوم الخميس، إن عدم الإصرار على تنفيذ اتفاق الرياض كاملا غير مجزأ كما نصت بنوده والوثائق التي تم التوقيع عليها، يحمل مخاطر جمّة وحقيقية على وحدة وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها.
وقال أحمد عبيد بن دغر، في مقال على نشره على حسابه بـ”فيسبوك”، إنه تم إبلاغ الرئاسة اليمنية ورئيس الحكومة المكلف والتحالف السعودي الإماراتي بتلك المخاطر والتصلب الحاصل في تنفيذ جزئي لاتفاق الرياض.
وأكد بن دغر، أنه ورفاقه في قيادة حزب المؤتمر، ما زالوا حتى اللحظة “مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة”.
وأشار بن دغر، إلى أن هذا “ليس مطلب حزب المؤتمر فحسب، بل إنها الالتزامات المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها”.
وكشف بن دغر عن ضغوطات مارسها سفراء بعض الدول على أعضاء حزب المؤتمر، للقبول بالحقائب التي تم منحها لهم في الحكومة المرتقبة بعد تحفظهم عليها، واقتراحهم آلية عادلة في ما تبقى من الوزارات.
وقال “كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خياران، إما القبول بما عُرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفائنا في الشرعية وأشقائنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيء”.
وأضاف “لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيء، ولم نعط لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات”.
ولفت بن دغر إلى أنه “تم القبول بالمشاركة في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكن، بل وضروري ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة”، حسب تعبيره.
تصريحات بن دغر تأتي على خلفية ضغوطات مكثفة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإعلان تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية المرتقبة، اليوم الخميس، شهرها الرابع، منذ الإعلان عن ألية التسريع الأخيرة التي أعلنتها السعودية في 29 يوليو/ تموز الماضي، أوصت على تشكيل حكومة شراكة جديدة خلال 30 يوما فقط، يتخللها تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وذلك بخروج القوات المدعومة إماراتيا من عدن.
وخلال تلك الفترة، قام الرئيس هادي بتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة المجلس الانتقالي وتسمية معين عبد الملك رئيسا للحكومة المرتقبة، فيما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية لكنه لا يزال يسيطر على عدن وسقطرى، ويؤكد تمسكه بخيار الانفصال في تناقض واضح لبنود الاتفاق.
