النهج الدولي في حرب اليمن: حان وقت التغيير؟ (ترجمة خاصة)

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

في ديسمبر/كانون الأول2018، أظهر صانعو السياسة الغربيون والدوليون أمراً كان اليمنيون يشتبهون به منذ فترة طويلة: عندما تتصاعد التطورات على الأرض فإن الغريين يمكنهم تحقيق بعض النتائج الدبلوماسية. كما فعلت الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية.

وكما فعل المجتمع الدولي بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للقبول باتفاقية ستوكهولم بوساطة الأمم المتحدة، وهي الصفقة التي حالت دون وقوع معركة على ميناء الحديدة على سواحل البحر الأحمر. وهي قصة نجاح دبلوماسية مميزة حتى الآن في الصراع اليمني المستمر الذي بدأ في أواخر عام 2014. ومع ذلك، بالنسبة للأطراف المتحاربة والمراقبين اليمنيين والدوليين، فإن الاتفاقية أيضًا ترمز إلى حدود الوساطة الخارجية في حل الصراع: الضغط الدولي أجبر الأطراف على الموافقة على الصفقة، ولكن ليس تنفيذها.

بهذه المقدمة افتتح بيتر ساليسبري المحلل الأول في مجموعة الأزمات الدولية المتخصص في اليمن، ورقته بعنوان “النهج الدولي في حرب اليمن: حان وقت التغيير؟”.

وقال الكاتب إنه وبعد مرور عامين –تقريباً- على اتفاقية ستوكهولم، يبدو أن الفرصة العابرة التي قدمتها لإنهاء الحرب الأهلية قد ضاعت. وبدلاً من ذلك، يجري حاليًا تصعيد كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن نهج السياسة الدولية تجاه حلها “مقيد”  بإطار عمل من طرفين قد لا يكون له معنى بعد الآن وهذا حتى الآن لم يفعل شيئًا يذكر للتخفيف من عاملين أساسيين على الأرض لا يزالان يمنعان حل النزاع: تمكين الحوثيين وتشرذم الحكومة.

وأضاف: لتحقيق تقدم دبلوماسي وإنهاء النزاع، قد يحتاج النهج العام للوساطة تغيير. على وجه الخصوص، يمكن توسيع المحادثات لتشمل المزيد من الأطراف اليمنية، وقد يحتاج صُناع السياسة الدوليون إلى التنسيق بشكل أوثق وإنشاء تقسيم واضح للعمل لضمان التقدم.

انسداد الحرب

في سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت الحركة الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء. وبحلول مارس/ آذار التالي، كان الرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، قد فر من صنعاء إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية. أثبت هجوم الحوثيين على عدن في ذلك الشهر أنه خطوة بعيدة جدًا بالنسبة للمملكة العربية السعودية المجاورة، التي أطلقت -بناءً على طلب هادي تدخلاً عسكريًا- في 26 مارس/آذار 2015. وبعد شهر، قامت الرياض بدفع ناجح لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، والذي يؤكد ظاهريًا هادي كرئيس شرعي لليمن ويفرض حظر أسلحة دولي على الحوثيين.

وأشار بيتر ساليسبري في ورقته –التي ترجمها يمن مونيتور- إلى أن التصويت على ذلك القرار 14/0 مع امتناع روسيا عن التصويت، يظهر الموقف العام للقوى الغربية بشأن اليمن، لقد اعتبروا هادي الزعيم الشرعي للبلاد واستيلاء الحوثيين على السلطة على أنه انقلاب تدعمه إيران. بالإضافة إلى ذلك، شعر صُناع السياسة الأمريكيون على وجه الخصوص بالحاجة إلى إظهار دعمهم للسعودية وسط نقاش عام للغاية حول خطة العمل الشاملة المشتركة، أو ما يسمى الاتفاق النووي الإيراني.

تسببت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه في نهاية المطاف في يوليو/تموز 2015، في حالة من الذعر والانزعاج بين بعض دول الخليج، حيث اعتقد المسؤولون أنه سيوفر لطهران مسارًا لتطبيع العلاقات مع الغرب دون كبح جماح طموحاتها الإقليمية. إن دعم التدخل السعودي في اليمن، على شكل تبادل معلومات استخباراتية وإمدادات أسلحة وكذلك غطاء سياسي، تشّكَل جزئياً من خلال الرغبة في تهدئة المخاوف السعودية. كان القرار 2216 أحادي الجانب، وطالب في الواقع باستسلام الحوثيين الكامل الذي سعت إليه الرياض وادعت أنها تستطيع تحقيقه. وبدلاً من ذلك، انحدر الصراع إلى مستنقع استلزم حلاً بوساطة على أساس تسوية متوازنة بين الأطراف.

ويقول الكاتب إن القِتال في اليمن وصل إلى طريق مسدود –مبكراً- في نهاية عام 2015 عندما طردت المقاومة الجنوبية الحوثيين من جنوب البلاد، وأجبرهم رجال القبائل على مغادرة محافظة مأرب الغنية بالنفط إلى مواقع (شرق صنعاء).

بعد عدة محاولات متوقفة من قبل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد محادثات في سويسرا، اجتمعت الحكومة الشرعية والحوثيين وحلفائهم أخيرًا في الكويت في أبريل/نيسان 2016 ، وتمثل الحوثيون بأعضاء من الحركة ومسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام من صنعاء على إثر تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان لدعمه الهادئ دور فعال في استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية.

وأشار بيتر ساليسبري إلى أن المفاوضات “أسفرت عن جوهر اتفاق كان سيشهد تسليم الحوثيين وحلفائهم الأسلحة والأراضي مقابل دور الأقلية في حكومة ائتلافية جديدة في صنعاء وتخفيف نفوذ الرئيس عبدربه منصور هادي. فشلت المحادثات وما تلاها من جهود أخيرة لإنهاء الحرب من قبل وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري بسبب فجوة لا يمكن سدها بين الحوثيين والحكومة الشرعية بشأن تسلسل الإجراءات السياسية والأمنية والمواقف التي يتوقعها كل جانب في المرحلة الانتقالية، المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية والعسكرية. ومع ذلك، إلى جانب القرار 2216، جاء اتفاق الكويت ليكون بمثابة إطار عمل لمبادرات الوساطة اللاحقة التي تقودها الأمم المتحدة: المحادثات بين الطرفين حول ترتيبات وقف إطلاق النار والتدابير الأمنية المؤقتة يليها تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة، مع إجراءات بناء الثقة التي تتخللها على طول الطريق”.

العامل السعودي

وتابع الكاتب: بعد محادثات الكويت، تلاقت الأحداث لتحدي إطار عمل الأمم المتحدة. بحلول أواخر عام 2017، وصل الصراع إلى طريق مسدود، مما أدى إلى تحويل الطرفين اليمنيين المتحاربين الرئيسيين انتباههم إلى خصومهم الآخرين، بما في ذلك الحلفاء المؤقتون. دخلت حكومة هادي وحلفاؤها في صراع مفتوح مع الانفصاليين المدعومين من الإمارات في الجنوب؛ ومع الأطراف المتحالفة مع الإمارات في تعز بعد خلاف بين هادي والإماراتيين بشأن علاقة حكومته الوثيقة بالإصلاح، وهو حزب سياسي إسلامي سني.

في غضون ذلك، في صنعاء، بعد أشهر من التوترات المتزايدة، قَتل الحوثيون حليفهم “صالح” أثناء قتال بين الطرفين في ديسمبر / كانون الأول 2017، ليبسط الحوثيون سيطرتهم الكاملة على الشمال.  في وقت لاحق من ذلك الشهر، شن خصوم الحوثيين – مدركين أن المعارك بين الحوثيين وأنصار صالح قد أضعفت الحركة – هجمات على طول جميع الجبهات الرئيسية تقريبًا. تمكن الحوثيون من وقف معظم الهجمات، لكن بحلول أكتوبر / تشرين الأول 2018، فقدوا مساحات كبيرة على طول ساحل البحر الأحمر لصالح القوات المدعومة من الإمارات التي تمكنت من تطويق الحديدة، مما يهدد شريان الحياة الاقتصادي والإنساني الحيوي للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعيش غالبية اليمنيين.

أدى التدقيق المتزايد في المعلومات عن الآثار الإنسانية لمعركة الحديدة إلى وضع خليفة ولد الشيخ أحمد، الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث، تحت ضغط لوقف القتال حول المدينة. ومع ذلك، فإن الدفع باتجاه اتفاقية ستوكهولم لم يكن بالكامل نتيجة دبلوماسية الأمم المتحدة. وبدلاً من ذلك، ظهرت بذور اتفاق بشكل غير متوقع عقب أسابيع من مقتل الصحفي والمعلق السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر / تشرين الأول 2018 في إسطنبول على يد مجموعة من مسؤولي الأمن السعوديين.

في ذلك الوقت كانت احتجاجات الكونجرس في الولايات المتحدة تتصاعد بالفعل على العمليات العسكرية السعودية في اليمن وتزايدت في أعقاب مقتل خاشقجي جنبًا إلى جنب مع التقارير حول التداعيات الإنسانية المحتملة لمعركة الحديدة. ودفعت تهديدات الكونغرس الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية. وحتى مع هذا الدعم الأمريكي، سرعان ما تعثرت الاتفاقية، حيث كان لدى الحوثيين والحكومة تفسيرات مختلفة جذريًا للاتفاقية التي تم وضعها على عجل، والتي كانت الأمم المتحدة تأمل أن تكون بمثابة أساس للحكم المشترك وتقاسم السلطة، وكافح المسؤولون الأمميون لإيجاد الأرضية المشتركة اللازمة لتنفيذ خطة لنزع السلاح من الحديدة والأراضي المحيطة بها.

وحسب الاتفاقية اعتبر الحوثيون أن الصفقة تحتفظ بسيطرتهم على ميناء الحديدة، بينما اعتبرتها الحكومة بمثابة استعادة لسيادتها المشروعة على المنطقة. كما وصلت المحادثات بشأن تبادل الأسرى والهدنة في تعز إلى طريق مسدود. كان الضغط الخارجي كافياً لحمل الأطراف على التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يكن كافياً لفرض تطبيقه.

الانقسامات في المعسكر الحكومي

ويذهب الكاتب إلى القول إن “الحقائق على الأرض” في اليمن تغيرت بشكل أكبر منذ عام 2018. في أغسطس/آب 2019، حيث استولى المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية. وما يظهر وهّم “الكتلة المناهضة للحوثيين” انفضاح الانقسامات الداخلية بين الحكومة الشرعية والجماعات المناهضة للحوثيين والإمارات. واضطرت المملكة العربية السعودية بسبب هذا التحوّل في الأحداث إلى التوسط في صفقة بنفسها، اتفاق الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2019، لمنع اندلاع حرب أهلية داخل الحرب الأهلية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: تعثر الاتفاق المدعوم من السعودية بمرور الوقت، على غرار اتفاق ستوكهولم. وفي الوقت نفسه، حدث تحسن قصير في أواخر عام 2019 عقب قيام الحوثيين بإيقاف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإعادة فتح محادثات القناة الخلفية مع الرياض، مما أدى إلى هدوء القتال البري، لكن اندلعت معارك جديدة في الشمال في يناير/كانون الثاني2020 مع إطلاق الحوثيين حملة جديدة على مأرب الغنية بالنفط والمكتظة بالسكان، آخر معقل للحكومة في الشمال.

واستشهادًا بالتهديد الذي يمثله فيروس كورونا، منذ أوائل عام 2020، سعى غريفيث للتوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة الحوثيين والحكومة إلى طاولة المفاوضات، لكن دون جدوى. حيث يشعر الحوثيون بأن النصر قريب في مأرب بينما تبلغ الأمم المتحد، الحكومة الشرعية بشروط الحوثيين من أجل هدنة – إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على الواردات إلى الحديدة، وإنشاء آلية مشتركة جديدة لدفع رواتب الدولة على الصعيد الوطني (تقول الحكومة إنها تفعل ذلك). ولا تعترض الحكومة على أي من هذه التدابير من حيث المبدأ، بل على الطريقة التي قدمتها بها الأمم المتحدة حتى الآن.

وتأتي ثقة الحوثيين بالانتصار من “انهيار وحدة معسكر الحكومة الشرعية” و”انهيار الروح المعنوية لمعارضيهم” وتزايد سخط صانعي السياسات الدوليين من حكومة هادي.

طريق جديد إلى الأمام

ويقول الكاتب -في الدراسة التي نقلها للعربية “يمن مونيتور”-: يشعر الدبلوماسيون العاملون في ملف اليمن بالانزعاج من تعنت الأطراف، والإحباط من تراجع مصداقية حكومة هادي، وعرقلة الإجراءات التي يمكن الإسراع بها لتسريع التوصل لتسوية سياسية وخاصة من قِبل الحوثيين. في حين أن الحرب تم تخفيفها في 2018 من خلال النداءات الغربية لصانعي السياسات الإماراتيين والسعوديين، لا توجد طريقة سهلة للدبلوماسيين لإكراه أو إقناع الحوثيين بوقف حملتهم في مأرب، بخلاف التنازلات الاقتصادية التي رفضتها الحكومة حتى الآن.

ويضيف بيتر ساليسبري: التوصل إلى تسوية عبر الوساطة في اليمن ليس مستحيلاً، لكن إنهاء النزاع قد يتطلب مقاربة جديدة.

وتابع: يتزايد الإجماع في بعض الدوائر الدبلوماسية على أن الإطار المقبول لم يعد يعكس الحقائق على الأرض وقد لا يكون قادرًا على إنهاء الحرب وبناء السلام. كان تحالف الحوثي-صالح وحكومة هادي متكافئين نسبيًا في عام 2016، لكن بعد أن قتل الحوثيون صالح، أصبحوا أقوى، بينما لم يعد بإمكان هادي الادعاء بتمثيل غالبية الكتلة المناهضة للحوثيين.

ويقول الكاتب: حتى لو توصل الحوثيون وهادي إلى اتفاق، فليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة الكاملة من الجماعات المسلحة والسياسية التي تسيطر على مناطق في اليمن خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون ستدعم تنفيذه. علاوة على ذلك، سيكون الحوثيون المستفيد الرئيسي من المحادثات مع شريك مفاوض غير متكافئ لا يمكن القدرة على ضبط أو توجيه الأوامر لمجموعات رئيسية على الأرض.

ويضيف بيتر ساليسبري: في هذه الأثناء، عمل الدبلوماسيون في كثير من الأحيان منكفئين، واعتمدوا بشكل كبير على الضغط الأمريكي أو الأمم المتحدة أو الرياض لإقامة اتصال مع الحوثيين وحل مشكلات مثل الاقتتال الداخلي بين القوات المناهضة للحوثيين عندما كان من الممكن أن يكون لهم تأثير جماعي. إذا قررت الأمم المتحدة تغيير الأمور، فهناك شيئان يمكن أن يحدثا فرقًا: توسيع المشاركة اليمنية ومجموعة اتصال دولية جديدة.

ويتابع الكاتب: في محاولة لجعل حكومة هادي شريكًا مفاوضًا أكثر مصداقية للحوثيين، سعت السعودية نحو اتفاق الرياض لإعادة جمع الجماعات المناهضة للحوثيين والسلطات المحلية تحت مظلة الحكومة. وقد توقف ذلك أيضًا.

ويشير الكاتب إلى أن مشاركة المزيد من الأطراف اليمنية ذات الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني، بشكل مباشر في المحادثات قد يحفز ذلك الحوثيين والحكومة على حد سواء لبدء عقد صفقات مع الخصوم والحلفاء المحليين على حد سواء لتحسين قوتهم التفاوضية الشاملة.

وقال إنه “سيتعين على الحوثيين أن يأخذوا على محمل الجد الكتلة المنافسة التي تشكلت نتيجة لهذه العملية”.

وذهب بيتر ساليسبري إلى أن من الممكن للأمم المتحدة –أيضاً- توسيع المشاركة الرسمية في مفاوضات وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية. يسمح القرار 2216 بمشاركة رسمية موسعة، لكنه يواجه مقاومة سياسية من قبل حكومة هادي، كما جعل الحوثيون والسعودية هذه المهمة شبه مستحيلة على مبعوث الأمم المتحدة. بالنظر إلى ذلك، قد يضطر مجلس الأمن إلى التصرف، لتوضيح أن المحادثات حول إنهاء الحرب يجب أن تكون أكثر شمولاً ويخلق مساحة لغريفث لاتخاذ النهج الجديد.

واختتم الكاتب دراسته بالقول إن “الجهود الدولية السابقة لإنهاء الحرب في اليمن كانت مجزأة للغاية. تدفع مبعوث الأمم المتحدة لتبني أسلوب جديد، وحتى لو لم يفعل، فيمكنه أن يطلب مساعدة الولايات المتحدة في تشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة لدعم جهوده”.

المصدر الرئيس

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change?