توافق بين المكونات على الحقائب الوزارية في الحكومة اليمنية المرتقبة

يمن مونيتور/ خاص:

قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، يوم الاثنين، إن هناك توافقاً حول الحقائب الوزارية واستعدادات للإعلان عن الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عيدروس الزُبيدي، في الرياض يوم الجمعة الماضية في أول لقاء بينهما منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019م.

وأضاف المسؤول أنه تم تجاوز العقبات بشأن تقاسم الحقائب الوزارية والشخصيات في تمثيلها بتسهيل ودعم من المملكة العربية السعودية.

وتحدث المسؤول لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وأشار المسؤول إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة بات ينظر له كحلّ لإنقاذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وسيتم تقسيم 20 وزارة على المكونات من أصل 24 وزارة في الحكومة مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يحصل المجلس الانتقالي الجنوبي على “أربع حقائب كلها من حصة الجنوب”، والمؤتمر على أربع حقائب وزارية ثلاث من حصة الشمال وواحدة من حصة الجنوب، ومثله حزب التجمع اليمني للإصلاح- حسب ما أفاد المصدر.

وأشار المسؤول إلى أن “الحزب الاشتراكي يحصل على وزارتين واحدة من الجنوب والأخرى من الشمال”، موضحاً أنها ستكون مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال المسؤول إن أحزاب “التنظيم الناصري” و”الرشاد” و”العدالة والبناء” سيحصل كل حزب على وزارة واحدة، وتذهب ثلاث حقائب وزارية لمكونات جنوبية أخرى تمثل حضرموت والمهرة والمقاومة الجنوبية. وأربع حقائب وزارية يتم تعيينها من الرئيس اليمني.

وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.