يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال تقرير للبنك الدولي، إن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده، غير مؤكدة، لكن من شأن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة.
وأوضح البنك، في تقريره الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.
وأشار التقرير، إلى أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل.
وأكد التقرير أن تعافي الاقتصاد بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
وعانى النشاط الاقتصادي في اليمن بشكل كبير نتيجة تباطؤ حركة التجارة المرتبط بتداعيات كوفيد-19، وفقا للتقرير، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر البشرية.
ولفت البنك إلى تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين،
وأشار إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد نتيجة قرار الحوثيين حظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم.
والأربعاء، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية نجيب العوج، اليوم الأربعاء، إن العملة المحلية تراجعت 180 بالمئة خلال خمس سنوات، تكبد فيها اقتصاد البلاد خسائر بنحو 88 مليار دولار.
وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أفاد الوزير اليمني عن تراجع الاقتصاد بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع عائدات الجمارك والضرائب على خلفية تفشي وباء كورونا.
