“المركزي اليمني” يؤكد أن الرقابة والاشراف على القطاع المصرفي حق أصيل للبنك
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد البنك المركزي اليمني في عدن، يؤكد أن الرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته والوصول لبيانات البنوك المالية وسجلاتها المحاسبية، حق أصيل للبنك.
جاء ذلك، في بيان له، رداً على ما ورد في بيان جمعية الصرافين بصعاء (خاضعة للحوثيين)، بشأن تدخلات للبنك المركزي والتلويح بالتهديد بالإضراب الشامل وشل القطاع المصرفي في البلاد.
وأوضح البنك في أنه في ظل الوضع الحالي الحرج ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي، أصبح مطالبا بالإفصاح عن أنشطة وأعمال القطاع المصرفي اليمني.
ودعا البنك في ختام، بيانه، جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء، الى مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون (إشارة لجماعة الحوثي)”.
وشدد على ضرورة عود الجمعيتين (صنعاء وعدن) لدورها السابق، والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تفتضيها أغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن.
والخميس، هددت جمعية الصرافين في صنعاء، بأنها ستلجئ للإضراب الشامل لكامل القطاع المصرفي بمشاركة كافة البنوك وشركات ومنشأت الصرافة وتوقيف مزاولة الأنشطة بشكل كامل إذا يتم إيقاف التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين (صنعاء وعدن) خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن.
