ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
يمن مونيتور/ أ ف ب
وافق مجلس الأمة الكويتي الخميس بالإجماع على تعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في منصب ولي العهد، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس غداة تسميته من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأكد الشيخ مشعل في كلمة بعد أدائه اليمين أن “الكویت باقیة على التزاماتها الخلیجیة والإقلیمیة والدولیة”.
وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) الخميس اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي، وذلك غداة تسميته من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وصادق مجلس الأمة بالإجماع على اختيار الشيخ مشعل، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، في جلسة عقدت في مقره بالعاصمة الكويتية.
وعقب أدائه اليمين، قال ولي العهد الجديد أمام مجلس الأمة “أعاهد الأمير ومجلسكم والمواطنين أن أكون (…) المواطن المخلص المحافظ على وحدته (البلد) الوطنية”.
وقال الشيخ مشعل في كلمته “نحن على یقین بأن الكویت بقیادة سموه (الأمير) ستواصل مسیرتها الریادیة دولة دستور ونهج دیمقراطي ومشاركة شعبیة ومصداقیة في الأفعال قبل الأقوال، داعیة إلى الخیر والسلام ومنبرا للخیر والعمل الإنساني”.
وأكد أن “الكویت باقیة على التزاماتها الخلیجیة والإقلیمیة والدولیة”.
وتعهد أن يكون لأمير البلاد “العضد المتین والناصح الأمین وأن أكون المواطن المخلص الذي یعمل لازدهار وطنه، الراعي لمصالحه، المحافظ على وحدته الوطنیة، الساعي إلى رفعته وتقدمه، المتمسك بالدین الحنیف والثوابت الوطنیة الراسخة، الحریص كل الحرص على تلبیة طموحات وآمال الوطن والمواطنین.. رافعا شعار المشاركة الشعبیة عاملا على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة”.
واختار الشيخ نواف ولي العهد المعروف بقربه من الأمير الراحل، بعد نحو أسبوع فقط على أدائه اليمين، رغم أنه كانت لديه مهلة عام للقيام بذلك.
ويعد الشيخ مشعل الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، الهيئة العسكرية المستقلة عن الجيش والشرطة التي تأسست في 1967 لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ويقودها الشيخ سالم العلي الصباح.
وخلال الفترة المقبلة، سيركز النقاش السياسي الذي يتخلله في العادة خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، على مواجهة جائحة فيروس كورونا.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن أسلوب الشيخ نواف (83 عاما) البعيد عن الأضواء وسنه، قد يدفعانه لنقل جزء أكبر من المسؤوليات إلى ولي العهد.