يشير أحدث تقارير لمنظمة الغذاء العالمية إن اليمن يتحول إلى “مجاعة”، فيما تعاني 10 محافظات ذات كثافة سكانية هائلة إلى انعدام غذائي، من بينها محافظات تُطل على أكبر شريط ساحلي 2200 كم، يطل على البحر الأحمر والبحر العربي المطل على المحيط الهندي.
يمن مونتيور/ تعز/ وئام عبدالملك
يشير أحدث تقارير لمنظمة الغذاء العالمية إن اليمن يتحول إلى “مجاعة”، فيما تعاني 10 محافظات ذات كثافة سكانية هائلة إلى انعدام غذائي، من بينها محافظات تُطل على أكبر شريط ساحلي 2200 كم، يطل على البحر الأحمر والبحر العربي المطل على المحيط الهندي.
وتعتمد غالبية الأسر اليمنية في محافظات الساحل على ما يمكن اصطياده من البحر، وتتدهور حالتهم بشكل أسوأ ما لم تتمكن الحكومة من حل مشكلة اصطيادهم، بالإضافة إلى استغلال الحكومة لهذه الثروة في زيادة الإيرادات الحكومية.
ويمكن للمخزون السمكي أن يغطي احتياجات المواطنين اليمنيين في جميع المحافظات الـ”22″ من هذه الأسماك ويسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر، لكن منذ بدء العمليات العسكرية في مارس تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته.
ويعزوا مهندس البرمجيات في مركز المعلومات السمكية تامر وديع سيف هذا التراجع إلى انعدام المشتقات النفطية التي تحرك مراكب الصيادين، وخوفاً من تعرضهم للأخطار في عرضّ البحر، بسبب انتشار البوارج الحربية.
ويضيف المسؤول بالوزارة في حديث لـ” يمن مونتيور”: “بأن القطاع السمكي تأثر بسبب الحصار الجوي والبري، وجعل الدولة تفقد الكثير من عائدات تصدير الأسماك”. مشيراً إلى أن الغارات الجوية على بعض الجزر التي يتهم بتواجد حوثيين فيها ساهم بشكل كبير في عزوف الصيادين عن ارتياد البحر.
آلية جديدة لاستئناف العمل
وتوقف عمل وزارة الثروة السمكية “بشكل شبه كلي” منذ بدء العمليات العسكرية في مارس الماضي، لكن الأزمة تبدأ منذ أعوام مضت حيث تعرضت الثروة السمكية لإهمال لاستنزاف متعمد من قبل نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فلم تكن تذكر في موازنة الحكومة وإيراداتها بحسب تقارير برلمانية ذات صلة.
وفي 25 من أكتوبر أوقفت الوزارة التراخيص والعقود الخاصة بالاصطياد في المياه اليمنية، و حول أسباب ذلك قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين لمراسلة” يمن مونتيور”: ” بأنهم أوقفوا التراخيص حتى لا يتم استغلال الوضع الحالي في استنزاف الثروة السمكية”.
وأضاف:” بأنهم بصدد إعداد آلية جديدة لاستئناف العمل”.
وبلغ إجمالي الصادرات اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية خلال العام الماضي 2014م حوالي 46 ألفا و 300 طن، بقيمة بلغت 113 مليونا و 77 ألفا و 963 دولارا ، وبلغت كمية صادرات البلاد من الأسماك والأحياء البحرية خلال العام 2013م مائة وتسعة آلاف طن وبقيمة 298 مليونا و874 ألف دولار.
وأضاف الوزير اليمني: ” كل من يمارس نشاط اصطياد غير قانوني في المياه اليمنية، شركات وأفرادا، ستطاله يد القانون، وسيحاسب، وسترفع عليه دعاوى أمام المحاكم, فنحذر من استغلال الظرف الذي تمر به البلد، في ممارسة الاصطياد العشوائي، وغير المرخص”.
فيما يشير مهندس البرمجيات في مركز المعلومات السمكية: “بأنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة لدى الوزارة تتعلق بالثروة السمكية، نتيجة انقطاع الكهرباء الدائم، ولعدم وجود مشتقات نفطية كافية لتشغيل مولدات الوزارة ومكاتبها، أدى ذلك إلى انقطاع الشبكة المعلوماتية بين الوزارة ومكاتبها، ومركز المعلومات السمكية في ديوان عام الوزارة، الذي أصبح خارج الخدمة بسبب توقف سرفرات المركز، وأجهزة الربط الشكبي”.
