يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، شركات الصرافة بتوقيف جميع شبكات الحوالات المالية على المستوى المحلي، في إطار تدخلاته للحد من تدهور سعر الريال مقابل العملات الأجنبية.
وأقرّ تعميم البنك إلزام الشركات بالتوقف عن العمل بشبكات الحوالات المحلية مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين من تاريخ 30 سبتمبر 2020.
ووفق التعميم الموقع من وكيل قطاع الرقابة على البنوك حسين المحضار، يجب الانتهاء من تقديم عرض خلال الفترة المنتهية بتاريخ 3 أكتوبر المقبل بالتشاور مع القطاع بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة.
وفي 22 سبتمبر الجاري، قرر البنك إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية ابتداءً من تاريخ 26 سبتمبر؛ على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، لحين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشرافه.
وفي وقت سابق، طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بضرورة انهاء الانقسام المصرفي في اليمن وإلغاء كافة الاجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية، محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.
ولفت المركز إلى أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.
وأكدت المركز في توصياته، على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت محافظات يمنية خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات للتنديد بارتفاع الأسعار وغياب الدور الحكومي عن وقف تدهور الريال.
وانهار الريال اليمني لمستويات قياسية في سبتمبر الجاري، حيث وصل إلى نحو 820 للدولار و214 للريال السعودي وهو أعلى رقم يصل إليه خلال سنوات الحرب.
