يمن مونيتور/ قس الأخبار
كشف رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، عن ما أسماها بـ”خطوات مهمة” يجري تنفيذها في الشق العسكري والأمني المنصوص عليها في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وأوضح عبدالملك، خلال لقاء جمعه بمحافظي المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية، أن تلك الخطوات، التي لم يكشف ماهيتها، من شأنها التسريع بتشكيل الحكومة المرتقبة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لوكالة “سبأ” الناطقة بلسان الحكومة.
وقال عبدالملك، إن استكمال تشكيل الحكومة المرتقبة وعودتها إلى أرض الوطن لممارسة مهامها “سيحل الكثير من الإشكالات القائمة ويذلل الصعوبات القائمة، وفق مبدأ تكامل الجهود بما يصب في مصلحة المواطنين وينعكس بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية”.
وأشار عبدالملك، إلى أن ما تسمى بـ”حكومة الكفاءات” المرتقبة، وبناء على التشاور مع مختلف القوى والمكونات المشاركة فيها، أعدّت جملة من الأولويات، وعازمة على المضي بنهج مختلف يعالج التحديات ويحقق العدالة والإنصاف لجميع المحافظات وأبنائها.
ووفقاً للوكالة، فقد أكد المحافظون، على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى أرض الوطن، والتطبيق العاجل لجميع بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما ينعكس على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ويوحد الجهود لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجي اليمني محمد الحضرمي الاتهامات للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بـ” المماطلة” في تنفيذ الشق العسكري المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن.
وفيما أكد الوزير اليمني، خلال اتصال مع نظيره النرويجي، ايني إريكسون، على أن تشكيل الحكومة الجديدة يعد “مكسباً للجميع”، دعا المجلس الانتقالي إلى احترام التزاماته كافة والإسراع في تنفيذها دون أي عرقلة.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
