منذ أن سيطر المسلحون الحوثيون على عاصمة إقليم تهامة “الحديدة”، غربي اليمن، تحولت المدينة الوديعة إلى ما يشبه السجن الكبير، قتل كثيرون، فر آخرون، وسجن البقية، خصوصا ممن يرى فيهم الحوثيون خصوما للجماعة.
يمن مونيتور/ تقرير خاص
منذ أن سيطر المسلحون الحوثيون على عاصمة إقليم تهامة “الحديدة”، غربي اليمن، تحولت المدينة الوديعة إلى ما يشبه السجن الكبير، قتل كثيرون، فر آخرون، وسجن البقية، خصوصا ممن يرى فيهم الحوثيون خصوما للجماعة.
لا يكاد يمر يوم إلا ويرتكب الحوثيون أبشع الجرائم بحق أبناء تهامة الذين اشتهروا بسلميتهم وحبهم للحياة.
وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة، زادت أساليب وممارسات المسلحين الحوثيين اللا إنسانية حدة، وتنوعت بين الاختطاف والقتل ومداهمات المنازل والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى مطاردتهم للناشطين والصحافيين المناهضين لهم.
اختطاف وابتزاز
في يونيو/ حزيران الماضي، اختطف الحوثيون أحد عقال الحارة بمدينة “باجل”، شرق مدينة الحديدة، وأودعوه السجن الاحتياطي بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة، ومن ثمّ تم نقله إلى سجن الأمن السياسي بالحديدة، دون اثبات أي تهامة عليه، سوى انه رفض التعاون مع الحوثيين في بعض المهام الخارجة عن القانون. حسب مصدر في العائلة
وحسب المصدر الذي تحدث لمراسل “يمن مونيتور”، فإن الحوثيين منعوا أسرته من زيارته، في حين طلب منهم أحد قيادات “الحوثي” مبلغ نصف مليون ريال (حوالى 2000$)، ووعدهم باطلاق سراحه، لكنه منذ تسلّم المبلغ قبل حوالي شهرين، انقطعت الأخبار عنه تماماً.
الحوثيون خصوم الصحافة
وينظر الحوثيون إلى الناشطين المدنيين والصحافيين كخصوم مفترضين، لذا قاموا خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ عشرات الحملات العسكرية والمداهمات التي تطال منازلهم في مدينة الحديدة، وأغلب مديرياتها، وحتى قرى ريف تهامة لم تسلم من تلك المداهمات، خصوصا مديرية الزيدية، وباجل، وبيت الفقية، التي اختطف الحوثيون العشرات من شبابها، وأودعوهم سجون الجماعة، والتي يزيد عددها عن ثلاثة عشر سجنا، موزعة على مناطق مدينة الحديدة.
وافتتح الحوثيون سجونا خاصة يقومون باحتجاز المناهضين لهم بداخلها، ومن أبرزها منزل وزير المالية السابق، “صخر الوجية”، الكائن خلف إدارة أمن المحافظة، والذي حوله الحوثيون إلى سجن خاص بخصومهم، وسجن القلعة التاريخية، وسجن الأمن السياسي، ونادي الضباط، والسجن الاحتياطي في إدارة البحث الجنائي، إلى جانب سجون أقسام الشرطة الموزعة على مناطق متفرقة من مدينة الحديدة.
سجن إدارة البحث الجنائي واحد من تلك السجون سيئة الصيت، فقد ذكرت منظمة “رصد لحقوق الانسان” (غير حكومي)، في تقريرها الذي أصدرته مؤخرا،ً أن ما يزيد عن 380 معتقلا أودعهم الحوثيون في هذا السجن الذي لا يتسع سوى ل 50 شخصا، واصفة وضعهم بـ”الكارثي”، واتهمت إدارة بحث المحافظة بالتورط في انشاء سجون خاصة يُعذب فيها السجناء بالشراكة مع مسلحي الحوثي”.
رداءة السجون
وقالت “سميرة بلح”، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المختطقين قسراً في سجون الحوثيين، “إن هذا السجن لا تتوفر فيه أبسط الظروف الانسانية، ولم تصدر في حق نزلائه أي أحكام أو اتهامات “.
وأضافت في حديث ل”يمن مونيتور” أن “المخفيين قسراً في سجن البحث الجنائي لا يحصلون على أبسط الحقوق الانسانية في ظل انعدام الميزانية التشغيليه لادارة البحث الخاصة بالسجن الاحتياطي”.
ولفتت “بلح” إلى “أن أغلب نزلاء هذا السجن وغيره من السجون غير الشرعية، موقوفون و لا يعتبرون سجناء، وما يزالون قيد التحقيق، ولم تصدر ضدهم أحكام”.
وحول تأهيل العاملين داخل السجن، قالت “بلح”، إنهم مضطهدون مادياً، ومعنويا، وبالتالي سينعكس الأمر سلباً على تعاملهم مع النزلاء”.
وكانت مصادر خاصة في إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة، كشفت لـ”يمن مونيتور”أن الحوثيين يقومون باختطاف العشرات من المواطنين بشكل يومي دون تقديم أي مبررات أو حجج من شأنها تبرير عمليات الاختطاف التعسفي، ثم يقومون بالزج بهم السجن الاحتياطي الخاص بادارة البحث الجنائي، علاوة على ممارسة أنواع شتى من التعذيب وبطرق غير لائقة”.
تحقيق وتعذيب
وأوضحت تلك المصادر أن “عناصر من الحوثيين يقومون بالتحقيق والتعذيب بحق المختطفين ولا يسمحون لموظفي إدارة البحث بالحديث مع المختطفين أو تقديم وجبات الطعام لهم، كما يقومون بتعذيبهم بشكل جماعي”.
وتابعت المصادر، “أن العشرات من أبناء محافظة تعز احتجزوا دون أي مبررات، سوى انهم ذهبوا إلى مصلحة الجوازات، وقاموا بإستخراج جوازات سفر، فتم اختطافهم وايداعهم السجن.
من جهته أكد تحالف رصد للحقوق والحريات بمحافظة الحديدة (غير حكومي)، أن أعداد المختطفين في سجون “الحوثي” تجاوزت 1500 مختطفاً منذ سيطروا على مدينة الحديدة، ناهيك عن المختطفين الذين تم الأفراج عنهم بعد احتجازهم لعدة شهور ولم تثبت ضدهم أي تهم وتم الافراج عنهم .
معاناة أسر المختطفين في محافظة الحديدة تجاوزت المعقول، فأغلبها تعاني الأمرين، مرارة الاقتحامات والتعذيب والتغييب الذي يطال أحد افراد الأسرة، ومرارة متابعة الافراج عنهم، ودفع مبالغ باهظة تصل إلى حدود المليون ريال،مقابل الافراج عن كل سجين.