الصحفيون خارج “اتفاق جنيف”.. عائلاتهم غاضبة والحكومة اليمنية تقول إن “الحوثيين تشددوا في رفض الإفراج عنهم”
يمن مونيتور/ خاص:
لم يتم تضمين الصحافيين الثمانية المعتقلين لدى الحوثيين، ضمن اتفاق جنيف بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة لتبادل الأسرى والمعتقلين، كما أفاد مسؤول في الوفد الحكومي وأحد أفراد عائلة الصحافيين.
وقال عبدالله المنصوري شقيق الصحافي توفيق المنصوري لـ”يمن مونيتور”: إن النتائج الواضحة اليوم في ملف التبادل ليست إلا نتيجة طبيعية للأداء الضعيف والهزيل للجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف، ويكشف حجم التلاعب فيه وسوء ادارته من قبل المعنيين في الداخل والمفاوضين في الخارج.
لكن ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في الوفد قال لـ”يمن مونيتور”: طالبنا منذ وصولنا بالإفراج عن الصحافيين الذين حُكم عليهم بالإعدام والذين حكم عليهم بالبراءة في محاكمهم الهزلية. وقدمنا مذكرة للمبعوث الأممي ورفض الحوثيون الطلب، كما رفضوا حتى تضمينهم ضمن قوائم الحكومة اليمنية.
واختطف الحوثيون عام 2015 تسعة صحافيين في صنعاء. وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء يوم 11 إبريل/نيسان ا قراراً قضى بـإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد. وحبس ستة صحفيين آخرين لسنوات متفاوتة وهم حسن عناب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، صلاح القاعدي (الذي أفرج عنه لاحقاً بوساطة قبلية ليبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله”.
ونقل فضائل عن رئيس وفد الحوثيين (عبدالقادر المرتضى) خلال مناقشته عن الصحفيين قوله: سيبقون رهائن من أجل مبادلتهم بأسرى. وعند موافقة الحكومة على مبادلتهم بأسرى رد المرتضى: لن يتم مناقشتهم في المرحلة الحالية.
وأضاف فضائل: تم ذلك بحضور المبعوث، لذلك كنا أمام خيارين إما الإصرار على موقفنا وعدم المضي قدماً ولا يكون هناك اتفاق، أو تكون لهم الأولوية في المرحلة القادمة.
من جهته يرى المنصوري أن “التلاعب والاداء الضعيف من قبل المعنيين في الشرعية ترك فرصة كبيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية إلى جرجرتهم الى مربعها في تحويل هذه القضية الانسانية العادلة الى ورقة سياسية وعسكرية للمناورة والابتزاز”.
وقال المنصوري: نطالب الحكومة الشرعية والمعنيين بهذا الملف أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الصحفيين المختطفين وكل المختطفين وعدم الكيل بمكيالين.
ودعا المنصوري: “المبعوث الاممي الى العمل الجاد وممارسة ضغوط حقيقة على مليشيات الحوثي وصولا إلى إطلاق سراحهم فورا وإنهاء هذه المأساة التي نعيش تفاصيلها كل لحظة منذ أكثر من خمسة أعوام”.
وفي وقت سابق يوم الأحد، قالت الأمم المتحدة إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقا على تبادل نحو 1081 معتقل وأسير، من بينهم 15 جنديا سعوديا، و4 سودانيين، في إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.
ووقع الطرفان اتفاقاً في ديسمبر/كانون الأول 2018 لتبادل 15 ألف محتجز لكن لم يتم تنفيذه، ومعظم صفقات التبادل تمت بصورة فردية خارج الاتفاق. والعام الماضي اتخذ الجانبان خطوات أحادية حيث أطلق الحوثيون سراح 290 أسيرا وأخلت السعودية سبيل 128 أسيرا.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
