يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتبرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بيان محافظ حضرموت اللواء فرج سالم البحسني، بشأن التلويح بوقف تصدير النفط، “تنصلاً عن المسؤولية” في ظل تصاعد الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات في المحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي، قوله” إن السلطة المحلية في حضرموت تجاهلت الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة وتعمدت إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة.
وأوضح المصدر الحكومي، أن الإنفاق الحكومي المحول إلى حضرموت منذ يناير 2019 حتى يونيو 2020 بلغ 150 مليار ريال، وبلغ إجمالي ما حوّلته للسلطة المحلية بالمحافظة من حصة التنمية حتى أغسطس الجاري مايقارب 350 مليون دولار، كما التزمت بتسديد رواتب القطاع المدني بانتظام.
واتهم المصدر السلطة المحلية بحضرموت بعد تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام؛ والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 إلى اليوم حوالي 20مليار ريال.
ونوّه المصدر، إلى تنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 75 ميجاوات، واستمرار العمل لإنشاء محطة بقدرة 100 ميجاوات.
وجدد المصدر الحكومي التأكيد ان المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام او ارقام من الحكومة او السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرواتب.
وأكد المصدر أن الحكومة تتفهم مطالب أبناء حضرموت تماما ولن تكون الا إلى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء.
والثلاثاء، هدد حافظ حضرموت بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، مطالباً الحكومة بتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وصرف مرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بصورة عاجلة، وسرعة إنشاء محطة كهربائية بقوة 100 ميجا وات وجّه بها الرئيس عبدربه منصور هادي.
يأتي ذلك، في ظل استمرار الاحتجاجات وقطع الشوارع الرئيسة، احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وسط حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المتظاهرين المحتجين شهدته.
وتنتج حضرموت حاليا 40 ألف برميل من النفط الخام يوميا من أصل 100 ألف كانت تنتج قبل 2015، حسب تصريح لرئيس الحكومة أحمد بن دغر في سبتمبر/ أيلول 2017.
