يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
رحبت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية على نظام ايران.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن “نظام طهران استغل الاتفاق لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة، عبر انشاء المليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها “جماعة الحوثي، وحزب الله، والقاعدة، وداعش”، واستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية”.
وطالب وزير الإعلام اليمني بمزيد من الاجراءات وتشديد الضغوط والقيود التي تحول دون بيع وتصدير الأسلحة لإيران، والتي ستنتهي في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما فيها مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وتُتهم طهران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتنفي طهران الاتهامات لكن تقارير للأمم المتحدة أكدت ضلوع إيران في تهريبها للحوثيين والعثور على أدلة أن الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار تابعتان لإيران.
