يمن مونيتور/متابعة خاصة
جددت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط.
وقال “السعدي” إن الحكومة تدعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس والانخراط بإيجابية مع الجهود المتصلة بوقف إطلاق النار والاجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي تقوم في المقابل بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب ضد الشعب اليمني وإطلاق الصواريخ الباليستية و الطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب و التي يذهب ضحيتها الأبرياء المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال، مما يعطي مؤشرًا واضحًا على رفضها الصريح لجهود السلام.
وأشار السعدي إلى أن الميليشيات تعمل على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض الإتاوات في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني، واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية و اعتقال النساء و الاعتداء عليهنن والاستمرار في قمع الحريات و الابتزاز لصالح مشروعها الطائفي العنصري.
وبين أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للخطط الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أصدر في هذا الإطار قرارات بتعيين محافظ لمحافظة عدن و مدير أمن المحافظة، كما يجري رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبد الملك مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل حكومة جديدة وفقًا لنص هذا الاتفاق ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها في مختلف جوانب الإصلاحات الاقتصادية و التنموية وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والعمل على تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات.
وأضاف أن تشكيل الحكومة يرتكز على ذوي الكفاءات و الخبرات و أهمية استيعاب التحديات القائمة في ضوء المستجدات الراهنة، و العمل على إجراء إصلاحات هادفة و تجفيف منابع الفساد و تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين .. مثمناً بهذا الصدد دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني للتخفيف من معاناته في كافة المراحل المختلفة، وحرصهم على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.
وتطرق السفير السعدي إلى ممارسات ميليشيا الحوثي وإستمرارها في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة و الذي تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد و تفاقم الصراع و زيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية و تهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، و تعطيلها عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الأونمها) و تقييد حركتها.
وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تتمكن من التحقيق في استهداف الميليشيات الحوثية لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث لم ترفض تلك الميليشيات التحقيق و حسب بل قامت بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لمنع أي عملية تحقيق قد تجريها الأمم المتحدة.
وأضاف “كما تصاعدت وتيرة خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، و رفضها إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية، أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة. و تستمر باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار و الزوارق المفخخة و المسيرة عن بعد، و كذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظات الجوف و مأرب و البيضاء”.
وتابع “وإزاء تقييد حركة البعثة و تقويض عملها من قبل الميليشيات الحوثية فإن الحكومة اليمنية تطالب بتسريع نقل مقر البعثة إلى مكان آخر محايد في الحديدة و تأمين مهامها بما يضمن تنفيذ ولايتها المناطة بها وفقًا لقرار مجلس الامن 2452 (2019)” .
وشدد السفير السعدي على حرص الحكومة على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، على الرغم من قيام المليشيات الحوثية بخرق الآلية المتفق عليها سابقًا مع مكتب المبعوث الخاص و ذلك بسحب ما يزيد عن 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة و المخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن .
وتطرق إلى تحذيرات الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين من حدوث كارثة بيئية و اقتصادية ناجمة عن تسرب النفط من الناقلة صافر أو غرقها أو انفجارها وما تشكله من عواقب وخيمة تؤثر على اليمن و دول المنطقة و الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن من استمرار التأخير و المماطلة من قبل الميليشيات الحوثية للسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى الناقلة وتقييمها و فحصها و استخراج النفط منها، بالإضافة إلى جهود المجتمع الدولي والمجلس لتفادي هذه الكارثة و التي نقترب منها كل يوم .. مشيراً إلى أنه رغم ذلك لا تزال الميليشيات الحوثية تتلاعب بهذا الملف وتستخدامه للابتزاز السياسي وطرح الشروط التعجيزية أمام الأمم المتحدة و الذي يعد استهتاراً بكل تلك الجهود المبذولة .. داعياً مجلس الأمن مجدداً إلى تحمل مسؤولياته و اتخاذ اجراءات حازمه تجاه هذا التعنت و المماطلة و ممارسة المزيد من الضغط على تلك الميليشيات تجنباً لحدوث هذه الكارثة الوشيكة.
