برلمانيان يسائلان الحكومة الشرعية حول شروع الإمارات في بناء معسكرين بسقطرى

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن عضوان في البرلمان اليمني، الإثنين، أنهما تحصلا على معلومات تفيد بشروع الإمارات في بناء معسكرين بمحافظة سقطرى في انتهاك لسيادة البلاد.

جاء ذلك في مذكرة صادرة عن النائبين، علي محمد المعمري (مستقل) وعلي حسين عشال (عضو في كتلة حزب الإصلاح) ووجهت إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك، وتداولتها وسائل إعلام محلية.

وقال النائبان إنهما “تحصلا على معلومات تفيد “بشروع الإمارات في إنشاء معسكرين في جزيرة سقطرى، إضافة إلى سعيها لإنشاء قاعدة عسكرية دون علم الدولة”.

وأشارا إلى أن “المعلومات تضمنت تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية”.

ومن بين المعلومات، وفق المذكرة “تمّلك إماراتيين لمساحات شاسعة على السواحل والمحميات البيئية، إضافة لقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات بالجزيرة”.

وأضافت المذكرة: “نتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة عن صحة هذه المعلومات وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث في سقطرى، وما الإجراءات التي اتخذتها حيالها؟”.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشف موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ”الانقلاب على الشرعية”.

وتتهم الحكومة اليمنية، الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.