الحكومة اليمنية تقدم مبادرة جديدة “لاستئناف” دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، يوم الأحد، تقديم مبادرة جديدة لاستئناف دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد) الخاضع لسيطرة الحوثيين مقابل عدة شروط.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة، إن “الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس/آب الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة”.

وتضمنت المبادرة الجديدة-حسب البيان- أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع لجماعة الحوثي المسلحة، “أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف”.

كما تضمنت المبادرة “أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة”.

وتابعت أن الاجتماعات تهدف أيضاً إلى “الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤ وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها”.

واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة ارجاء اليمن.

وفي وقت سابق يوم الأحد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة صرف الرواتب، وحل أزمة نقص الوقود في مناطق الحوثيين.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف والحكومة اليمنية باحتجاز سفن النفط.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، قال المبعوث الأممي إن جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصصة لرواتب الموظفين، التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحُديدة.

وجرت في 2019 ترتيبات برعاية أممية لتخصيص إيرادات ميناء الحُديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بـالحُديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.