مجموعة تجارية يمنية تطالب أكبر بنك خاص إعادة النظر في رسوم الحوالات المالية
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
خاطبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية (أكبر قطاع تجاري خاص باليمن)، بشكل رسمي بنك الكريمي إعادة النظر في عملية الحوالات المالية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وطالبت المجموعة من بنك الكريمي في رسالة موجهه إليه، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منها: “اعتماد ثلاثين بالمائة عن المبالغ المحولة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، كون البنك لا يتمتع بسياسة متساوية مع المحافظات الجنوبية والشمالية”.
وأوضحت الرسالة، أن بنك الكريمي يقوم بخصم ما مقداره 30 % من الحوالات المالية من الجنوب إلى الشمال بحجة العملة جديدة، بالمقابل يقوم بخصم نفس المبلغ عندما يتم تحويل مبالغ بالعملة الورقية القديمة عند التحويل من الشمال إلى الجنوب.
واعتبر الكثير من العملاء بأن العملية تعد نصب واحتيال، للأموال خاصة عند عملية تحويل مرتبات الموظفين النازحين في المناطق الجنوبية حيث يتم إيداع معاشاتهم بالعملة القديمة من المناطق الشمالية بالعملة القديمة.
وأثارت الوثيقة تساؤلات كثيرة حول دور بنك الكريمي (قطاع خاص) والذي يحتل مكانة البريد (قطاع حكومي) وفرض هذه الزيادات والخصيمات طيلة الفترة الماضية دون مسائله من قبل الجهات الرقابية والحكومية ما فتح باب التذمر في أوساط اليمنيين عقب الإجراءات المصرفية التي ينتهجها.
ومؤخراً، فرضت محلات الصرافة عمولات كبيرة للحوالات الصادرة من الجنوب إلى الشمال تجاوزت الثلاثين في المائة من مبلغ الحوالة ما تسبب بعجز كثير من المواطنين إرساله حوالات مالية لأهاليهم من الشمال إلى الجنوب أو العكس.
وصلت قيمة الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة (في عدن وحضرموت ومأرب) إلى (760 ريالاً) مقارنة ب(602) في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة.
ودخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
خبر متعلق
