البرلمان اليمني يشدد على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كـ”منظومة متكاملة”

يمن مونيتور/ متابعات خاصة

شدد البرلمان اليمني، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاز جميع مضامين آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كـ”منظومة متكاملة”.

جاء ذلك، خلال اطلاع هيئة رئاسة البرمان والهيئة الاستشارية للرئاسة اليمنية، من رئيس الوزراء المكلف، على سير المشاورات الجارية مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.

وأكد الاجتماع، أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني.

ونوه رئيس البرلمان، سلطان البركاني، إلى أهمية هذا اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف للوقوف على خطوات تشكيل الحكومة الجديدة واهمية إنجازها في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن الجميع سيتحمل المسؤولية كفريق واحد الى جانب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة، مؤكداً على أهمية دعمها من كل القوى والمكونات السياسية للقيام بدورها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، إن نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية “لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بل ركزت في المقام الأول على رسم خططها واولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين”.

وأكد حرص الجميع على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص من القوى السياسية تستطيع القيام بواجباتها بشكل فاعل.

وحدد رئيس الوزراء اليمني مجموعة مهام لحكومته المرتقبة، تتمثل “تحقيق الاستقرار السياسي وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها من العمل من العاصمة المؤقتة عدن والقيام بمهامها، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين، إضافة إلى بناء الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة”.

بدورها، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية على ضرورة إيلاء مكافحة الفساد بمختلف انواعه أولوية قصوى في برنامج وخطة الحكومة الجديدة والقيام بدور فاعل في هذا الجانب.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وفي أغسطس/ آب 2019، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، ما اعتبرته الحكومة اليمنية “انقلابا كاملا” على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.