(وكالات)
قال التلفزيون الرسمي العماني إن السلطنة عينت يوم الثلاثاء وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، وذلك في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.
ويحتفظ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى السلطة في أعقاب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي جلس على العرش طيلة نصف قرن، بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة.
وكان لسلطنة عمان من قبل وزير مسؤول عن الشؤون المالية وآخر مسؤول عن الشؤون الخارجية لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.
وفي سلسلة من المراسيم لإعادة هيكلة الحكومة، أصبح بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية، وأصبح سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية.
وشغل البوسعيدي (60 عاما) عددا من المناصب في وزارة الخارجية قبل تولي الحقيبة الوزارية بينها الأمين العام للوزارة ووكيلها.
وتولى تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئاسة البنك المركزي.
تأتي الإصلاحات في الوقت الذي تكافح فيه عمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط في الخليج تصنف كل وكالات التصنيف الكبرى ديونها على أنها “عالية”، عجزا متسعا في الميزانية وركودا اقتصاديا ناتجا عن الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
كما حلت المراسيم ودمجت هيئات حكومية في وزارات جديدة، وأعادت تسمية كيانات وتعريف المهام.
وسلطنة عمان واحدة من أضعف الاقتصادات في الخليج الذي يعتمد على النفط والغاز، وهي مثقلة بمستويات عالية من الديون وأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط من معظم جيرانها.
وقال السلطان هيثم هذا العام إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع تصنيف سلطنة عمان للمرة الثانية خلال العام الحالي بسبب استمرار التناقص في الميزانية العمومية والميزان الخارجي.
