نائب الرئيس اليمني يطالب غريفيث إبلاغ مجلس الأمن بتعنت الحوثيين حول خزان “صافر”

يمن مونيتور/ متابعات خاصة

طالب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشأن تعنت الحوثيين خزان “صافر” غربي البلاد.

جاء ذلك، خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياضة، بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ومدير مكتب الرئيس هادي عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي.

وحذر “الأحمر” خلال اللقاء، من استمرار مراوغة ومماطلة الحوثيين ومنعهم للفريق المختص بتقييم وصيانة خزان صافر النفطي العائم في رأس ميناء عيسى.

وأكد بأن استمرار مراوغة ومماطلة الحوثيين ومنعهم للفريق المختص بتقييم وصيانة وتفريغ العائمة النفطية صافر يعد استهتاراً بكل الجهود الدولية في هذا الجانب ويشكل تهديداً كارثياً وخطراً تشمل آثاره الإقليم والعالم.

من جهته، تطرق رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء، إلى المخاطر الجمة التي تتهدد الحياة البحرية والبيئية جراء استمرار حال خزان صافر كما هو عليه الآن وعدم إلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني بتنفيذ مهام التقييم والصيانة والتفريغ.

كما تحدث كلاً من مدير مكتب الرئيس هادي ووزير الخارجية عن بعض الملاحظات الجوهرية حول المبادرات المطروحة ومنوهان في ذات الوقت إلى تعطيل الحوثين لعمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وإفراغ اتفاق استوكهولم من مضمونه وقنصهم لضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي، وسط صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والانتهاكات.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الامم المتحدة تلقيها إفادة من الحوثيين بموافقتهم على فحص خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة شواطئ الحديدة والذي يحوي 150 ألف طن من النفط الخام.

ومنتصف الشهر الجاري، أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، بأن فريقا من الخبراء التقنيين الأمميين سيصل خلال أسابيع، إلى ناقلة “صافر”، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في المنطقة.

وطالب مجلس الأمن عقب ذلك، جماعة الحوثي المسلحة، بتنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير “بشأن أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء “راس عيسي”.

وكانت تقارير حكومية ودولية توقعت أن يؤدي انفجار الخزان الذي يحوي نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام إلى كارثة تفضي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي تدخل عبره 70 في المائة من واردات البلاد، إلى جانب الأضرار التي ستلحق بالبيئة وتحتاج 3 عقود لمعالجتها.