يمن مونيتور/ متابعات خاصة
حذرت الخارجية اليمنية، الجمعة، من حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، بسب خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الأمم المتحدة قررت للأسف تأجيل موعد وصول الفريق الفني للخزان مرة أخرى إلى أجل غير مسمى، بسبب التعنت اللا أخلاقي من قبل الحوثيين وأن اليمن عاد من جديد مهدداً بحدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم”.
وأضاف البيان “جهود الحكومة الرامية لإنهاء مشكلة خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى يقابله ابتزاز وتعنت مليشيا الحوثي مما يهدد بوقوع كارثة بيئية وانسانية في اليمن والمنطقة”.
“الخزان لازال رهينة بيد المليشيات الحوثية ومهدد بالانفجار أو التسرب في أي لحظة”.
وأشار إلى أن “الحكومة أرسلت العديد من الخطابات للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حل لهذه الكارثة قبل فوات الأوان ووافقت على مقترح المبعوث الاممي الأخير المقدم في منتصف يونيو 2020 الذي يقضي بتقييم الخزان وتفريغه والتخلص منه واستخدام العوائد في دفع مرتبات الموظفين من الخدمة المدنية”.
ونوه البيان إلى “رفض الحوثيون المقترح الاممي الاخير من اجل إبقاء الخزان العائم كسلاح وورقة ابتزاز سياسية بأيديهم دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة”.
وشدد مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد بشأن خزان صافر في الـ15 من يوليو الماضي على “ضرورة امتثال الحوثيين لحل قضية الخزان دون شروط أو تأخير”.
ولفت البيان إلى أنه “بعد أربعة أيام من الجلسة، بتاريخ 19 يوليو 2020، طلبت الأمم المتحدة التسهيلات اللازمة مرة أخرى لفريقها الفني، وعلى الفور قدمت الحكومة مجددا كافة التسهيلات من تأشيرات ودعم لوجستي لفريق الأمم المتحدة الفني في سبيل انقاذ اليمن من هذه الكارثة”.
وأكد البيان على “استمرار الحوثيون بالمراوغة، ونكثوا كل وعودهم السابقة كعادتهم، وأنهم رفضوا السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان مرة أخرى. ووضعوا شروطا تعجيزية جديدة على الأمم المتحدة من أجل إبقاء الخزان رهينة بأيديها”.
ودعت الخارجية اليمنية إلى “ضرورة إلزام الحوثيين بالسماح للفريق الاممي بتقييم وتفريغ والتخلص من خزان النفط العائم صافر… قبل فوات الأوان”.
وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الامم المتحدة تلقيها إفادة من الحوثيين بموافقتهم على فحص خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة شواطئ الحديدة والذي يحوي 150 ألف طن من النفط الخام، لكن الجماعة المسلحة تراجعت عن السماح بذلك.
وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
وتشترط جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة؛ ما جعل الأزمة تستمر سنوات.
