دعت منظمة حقوقية يمنية ، الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة ورفع الحظر الذي تفرضه في مدينة تعز جنوبي اليمن، على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود ومادة الأكسجين لما تبقى من مستشفيات توشك على التوقف، ما يهدد حياة مئات المدنيين.
يمن مونيتور/تعز/متابعات خاصة
دعت منظمة حقوقية يمنية ، الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة ورفع الحظر الذي تفرضه في مدينة تعز جنوبي اليمن، على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود ومادة الأكسجين لما تبقى من مستشفيات توشك على التوقف، ما يهدد حياة مئات المدنيين.
وأكدت “مواطنة” لحقوق الإنسان في بلاغ لها أن “حرمان المدنيين سواءً المرضى أو ضحايا الصراع الجاري، من بقايا الخدمة الطبية المتوفرة في المدينة إثر الحصار المفروض، يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وخرقًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وحملت المنظمة قوات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع صالح، مسؤولية ما يسفر عنه حصارها الخانق من تداعيات كارثية تضع حياة مئات المدنيين في خطر وشيك نتيجة منع وصول الاحتياجات العلاجية ومشتقات الوقود الأساسية إلى المستشفيات والمراكز الطبية.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة المنظمة إن “على قوات الحوثيين وصالح سرعة الاستجابة للحالة الإنسانية المريعة في المدينة ورفع الحصار عن المواد الأساسية للحياة بشكل عام ورفع الحظر عن المواد العلاجية والتشغيلية للمستشفيات بشكل خاص والكف عن سياسة العقاب الجماعي التي تهدد بحياة مئات المدنيين العزل”.
وأوضحت المتوكل أنه “إضافة لحالة التدهور التي تشهدها المستشفيات اليمنية بشكل عام نتيجة شح الأدوية بسبب الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية منذ أواخر مارس الماضي، فإن حالة مستشفيات تعز بلغت مستويات غاية الخطورة وأصبحت جميعها في دائرة الانهيار مع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه قوات صالح والحوثيين على المدينة منذ نحو شهر”.
و”مواطنة” هي منظمة يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، تأسست قبل 3 أعوام، وتعمل من خلال تحقيقات وأبحاث ميدانية للوصول إلى روايات دقيقة وموضوعية حول الوقائع التي تقع في إطار ولايتها من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها ومساندة وإنصاف ضحاياها ومساءلة القائمين بها وخلق ضمانات فعلية تمنع تكرارها في التشريعات والسياسات.
