يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قالت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة خالفت اتفاق تقييم خزان صافر النفطي، وطالبت بتدخل طرف دولي ثالث لحل الأزمة، فيما يشير إلى مراوغة جديدة من الجماعة لإفشال الجهود الأممية إصلاح السفينة العائمة.
وقال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، عبر “تويتر”: “أبلغتنا وزارة الخارجية (التابعة للحوثيين) عن أسفها لمخالفة الأمم المتحدة ما تم الاتفاق عليه بخصوص خزان صافر”، دون تفاصيل أكثر.
وتابع: “مع أن مكتب المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) طالب بالملاحظات خطيا إلا أننا نحملهم المسؤولية، فقد كنا نترقب المراوغة”.
ومضى قائلا: “حتى لا نستمر في جدل عقيم. فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركا لأي كارثة أو إعاقة”.
ولم تصدر الأمم المتحدة أي إفادة رسمية بشأن اتهامات الحوثيين حتى نشر هذا الخبر.
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الامم المتحدة تلقيها إفادة من الحوثيين بموافقتهم على فحص خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة شواطئ الحديدة والذي يحوي 150 ألف طن من النفط الخام.
وقبل أسبوع، أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، بأن فريقا من الخبراء التقنيين الأمميين سيصل خلال أسابيع، إلى ناقلة “صافر”، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في المنطقة.
وطالب مجلس الأمن عقب ذلك، جماعة الحوثي المسلحة، بتنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير “بشأن أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء “راس عيسي”.
ولم تستبعد الحكومة اليمنية، في حينها، من حدوث مراوغة جديدة للحوثيين بشأن إفشال الجهود الأممية الرامية إلى إصلاح الخزان العائم، لإنقاذ اليمن والمحيط من كارثة بيئة باتت وشيكة.
وقال وزير الخارجية الميني محمد الحضرمي في كلمة له أمام مجلس الأمن إن “الميليشيات الحوثية وبعد تيقنها من أهمية الناقلة بالنسبة للحكومة وللمجتمع الدولي، قررت استخدامها كورقة مساومة وورقة ضغط في مفاوضات عملية السلام، في تجاهل كامل للعواقب الوخيمة المحتملة من هذا السلوك غير الأخلاقي”.
وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة؛ ما جعل الأزمة تستمر سنوات.
