استحواذ حوثي على أكبر البنوك الحكومية والتلويح بقطع الإنترنت أبرز اهتمامات صحف الخليج

يمن مونيتور/ متابعات خاصة

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان “عمليات نهب حوثية جديدة للمؤسسات الحكومية” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن جماعة الحوثي بسطت كامل سيطرتها على أحد أكبر البنوك الحكومية وبدأت التفتيش عن البيانات السرية للمودعين، في واحدة من أبرز عمليات النهب التي تتعرض لها المؤسسات المالية الحكومية في اليمن.

وقالت الصحيفة، إن جماعة الحوثي عينت أحد قادتها ويدعى أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، في خطوة تؤكد مصادر مصرفية أنها مرتبطة بقرار الميليشيا رفع السرية المصرفية عن كبار المودعين وكذا حركة الأرصدة بهدف تتبع من يعارضونها أو البحث عن أموال لمصادرتها تحت أي حجة.

ونقلت الصحيفة عن اثنان من المصادر المصرفية قولهما، إن قرار تعيين الحوثي رئيساً لمجلس إدارة البنك الذي استخدمت أموال المودعين فيه لفتح اعتمادات بنكية لشركة استيراد مشتقات نفطية يملكها شقيق الناطق باسم الميليشيا محمد عبدالسلام، جاء بعد فضح ممارسة إدارة البنك التي عينتها الميليشيا.

وحسب هذه المصادر فإن جماعة الحوثي شكلت لجنة لرفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات في البنك وأمرت بفحص أرشيفه للسنوات الأخيرة تحت حجة البحث عن مخالفات مالية للإدارات السابقة التي توالت مهمة البنك قبل انقلاب الميليشيا وهي حجة واهية هدفها معرفة كافة البيانات السرية للمودعين وتتبع أموال من يعارضون الانقلاب في إطار مصادرة كل ممتلكات الخصوم التي تنتهجها ميليشيا الحوثي.

وطبقا لما ذكرته المصادر فإن تجار الحوثيون يستخدمون البنك في فتح اعتمادات الاستيراد وخصوصاً المشتقات النفطية حيث منحوا تسهيلات كبيرة رافقها مضايقات للتجار الذين لا يعملون مع الميليشيا حتى بات أولئك يحتكرون تجارة استيراد كل المشتقات النفطية.

من جانبها، وتحت عنوان “رئيس البرلمان اليمني يشكو انتهاكات الحوثيين للأمم المتحدة”، قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق الميليشيات الحوثية على خلفية الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الجماعة، من بينها السطو على أملاك النواب ومنازلهم في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة للانقلاب.

وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن البركاني وجه رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعاه فيها إلى إنقاذ ما وصفه بـ«الوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون جرّاء الانقلاب الحوثي وجائحة (كورونا)».

وأشار البركاني إلى قيام الميليشيات الحوثية أخيراً بالاستيلاء على منزل الشيخ ياسر أحمد سالم العوضي، عضو مجلس النواب الأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، ومنازل إخوانه وممتلكاتهم كافة، وإخراج النساء والأطفال من مساكنهم في صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.

وندد رئيس البرلمان اليمني، في رسالته، بـ«سلسلة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي العنصرية ضد اليمنيين كافة»، وبـ«أحكام الإعدام بحق البرلمانيين والصحافيين والسياسيين ومن يقف ضد ممارسات الجماعة الإرهابية».

وقال إن «تلك الممارسات الإرهابية التي تتواصل في ظل صمت دولي، تعد تحدياً سافراً واستهتاراً غير مسبوق بكل القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق في طريق السلام الذي ينشده اليمنيون، وتشكل تحدياً خطيراً للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن».

بدروها، اهتمت صحيفة “العربي الجديد”، بتلويح الحوثيين بـ”قطع الاتصالات والإنترنت” لانعدام الوقود، مشيرة إلى أن الجماعة بقطع هددت بقطع خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن ملايين اليمنيين، في تطور جديد لأزمة استيراد المشتقات النفطية المتصاعدة منذ أسابيع، والتي تتهم الجماعة التحالف بالتسبب فيها.

وأعلنت وزارة الاتصالات الخاضعة للحوثيين أن مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت التحالف واستمراره باحتجاز سفن المشتقات النفطية، ما ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي نقلته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، أن مؤسساتها تعتمد كليا على المشتقات النفطية لتشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية والطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت الوطنية.

وفيما حذّرت من توقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت في الجمهورية اليمنية جراء انعدام المشتقات، حمّلت وزارة الاتصالات الحوثية، من سمتها بـ”دول تحالف العدوان” وكل الأطراف الداعمة والمتواطئة معها، المسؤولية القانونية الكاملة إزاءها، كما تحملها كافة التبعات وما سيترتب عليها من عزل أكثر من 27 مليون مواطن عن العالم.

ورفض الحوثيون الامتثال للمطالب الأممية بالتنسيق بشأن آلية استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم بما يضمن عدم مساسهم بالإيرادات الخاصة بها، بعد اتهامات الحكومة الشرعية لهم بسحب ما يعادل 60 مليون دولار منها أواخر إبريل/نيسان الماضي.

ولجأت الجماعة إلى الضغط على الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، عبر الملف الإنساني. وأمس الأحد، كررت الصحة الحوثية ذكر العواقب التي أوردتها في بيانات سابقة، وقالت “إن أول ساعات نفاد المشتقات النفطية المتوفرة حاليا في المستشفيات يعني وفاة ألف مريض في غرف العنايات أو في الحضانات”.