يمن مونيتور/ وكالات
أعطى البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بموافقته على نشر قوات مسلحة في خارج الحدود (ليبيا على الأرجح).
وقد يفجر أي تصعيد عسكري كبير في ليبيا، حيث تقاتل قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، صراعا مباشرا بين القوى الأجنبية التي أرسلت أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقال السيسي في الأسبوع الماضي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.
وتدعم مصر وكذلك الإمارات وروسيا حفتر الذي تخلى عن هجومه على طرابلس الشهر الماضي أمام قوات تدعمها تركيا.
وشنت مصر ضربات جوية على من يشتبه بأنهم متشددون في ليبيا منذ أن هوت الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بليبيا في الفوضى.
وتدعم مصر حفتر منذ عام 2014 عندما جمع جنودا سابقين من جيش معمر القذافي ورجال قبائل لقتال إسلاميين متشددين في الشرق، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. لكن إرسال قوات برية مقاتلة سيمثل تصعيدا كبيرا.
وذكر متحدث باسم برلمان شرق ليبيا المتحالف مع حفتر أن البرلمان طلب من القاهرة هذا الشهر التدخل عسكريا لمواجهة تركيا وأن رئيسه رحب بتحرك مصر يوم الاثنين.
وذكر البرلمان المصري في بيان التصويت يوم الاثنين أن القوات ستدافع عن الأمن القومي بالجبهة الغربية ”الاستراتيجية“ دون أن يقدم تفاصيل أو أي إطار زمني. ولم يذكر البيان أيضا ليبيا أو تركيا بالاسم.
وعرض التلفزيون المصري الرسمي لافتة في وقت لاحق تقول ”مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد“.
وكانت آخر مرة ترسل فيها مصر قوات برية إلى الخارج للقتال عام 1991 في الكويت في إطار تحالف قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية.
على الصعيد، قالت الأمم المتحدة إن تفويض البرلمان المصري، الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا على الأرجح)، “يعد مصدر قلق كبير”، محذرة من إضافة “الكيروسين إلى النار”.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن هذا التفويض، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: “نتابع ذلك عن كثب.. هذه التطورات مصدر قلق كبير”.
وأضاف: “أعتقد أن هناك حشدا مقلقا للقوات حول سرت، وهو في حد ذاته يعرض حياة المدنيين للخطر، أعني أكثر من 125 ألف مدني”.
ويتأهب الجيش الليبي لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس) من قوات حفتر، بعد أن تمكن من تطهير كامل المنطقة الغربية تقريبا من هذه المليشيا ومرتزقة يقاتلون بجانبها.
وتابع دوجاريك: “لذلك تواصل ستيفان وليامز (مبعوثة الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) عملها الدبلوماسي، والتقت أمس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومسؤولين آخرين في الجزائر العاصمة لمناقشة الوضع”.
وأردف: “الجزائر تبذل جهودا إيجابية لحث الأطراف الليبية على إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وشدد على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا”.
وزاد بقوله: “وسواء كانت السلطات المصرية أو أي دولة أخرى لها تأثير على الأطراف في ليبيا، أعتقد أنهم جميعا يعرفون موقفنا.. وستيفان ويليامز على اتصال دائم مع جميع الأطراف ذات الصلة للتأكد من أنهم يفهمون وجهة نظرنا، وهي أنه لا يوجد حل عسكري”.
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة على اتصال بالقاهرة، قال دوجاريك: “تم إجراء اتصالات مع السلطات المصرية. ومستمرون في حث الدول على مساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، بدلا من إضافة الكيروسين إلى النار”.
وفي كلمة متلفزة أمام قادة وجنود عسكريين بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا في 20 يونيو/ حزيران الماضي، ألمح السيسي إلى احتمال تنفيذ الجيش المصري “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.
ويأتي تفويض البرلمان بعد يوم من عقد السيسي اجتماع بمجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة معنية بشؤون الدفاع)، لبحث الأوضاع في ليبيا.
كما يأتي عشية قمة إفريقية مصغرة حول ملف سد “النهضة” الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات بشأن السد الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
