يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن الإعلان المشترك لا يمثل نهاية النزاع بين الأطراف. مؤكداً أن الحوثيين سحبوا إيرادات المشتقات النفطية في الحديدة.
وأضاف غريفيث أن الإعلان المشترك -الذي قدمه للحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً- “خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شاملة للصراع في اليمن”.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها للإعلان المشترك وقالت إنه “ينتهك السيادة ويتجاوز مهمة المبعوث”. لكن “غريفيث” قال في المقابلة إن المشاورات بشأن “الإعلان المشترك” ما تزال مستمرة حتى اليوم الخميس.
وقال غريفيث لموقع “أخبار الأمم المتحدة”: إنه سلم الحكومة والحوثيين نهاية مارس/آذار الماضي مسوًّدة اتفاقيات مقترحة: تشمل وقف إطلاق النار، وتدابير إنسانية واقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنِّزاع”.
وتابع غريفيث: الجزء الخاص بوقف إطلاق النار في الإعلان المشترك هو إجراء تأخّر كثيراً بالفعل. ونحن نشهد منذ كانون الثاني/يناير موجة متجددة من التصعيد العسكري في مختلف أرجاء البلاد. فمنذ يومين، قتلت ضربة جوية سبعة أطفال وامرأتين في حجة. تفرض هذه الحرب المستعرة على اليمنيين تحمل عواقب وخيمة في وقت يعانون فيه أصلاً من انهيار في الاقتصاد وتَفَشٍّ كبير لفيروس كورونا المستجد.
وقال غريفيث إن الإعلان المشترك يتضمن “فتح مطار صنعاء، ورفع القيود المفروضة على دخول سفن الحاويات التجارية وسفن المشتقات النفطية والغاز عبر موانئ الحُديدة، مع التأكّد من امتثالها لحظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي؛ وتأمين سلامة الخزَّان صافر العائم الذي ما زال عالقاً في ميناء رأس عيسى منذ خمس سنوات ويمثّل تهديداً بتسرّب نفطي هائل وكارثة بيئية لليمن والدول المجاورة له”.
وقال إن “الإعلان يُلزِم الطرفين بالتوجه العاجل نحو استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي الطريقة الوحيدة من أجل طي صفحة العنف ووضع نهاية شاملة ودائمة لهذا الصراع الدموي. فغياب الأفق السياسي أمام العملية السياسية سوف يؤدي لا محالة إلى انهيار وقف إطلاق النَّار وأي تدابير أخرى يُتَّفق عليها في الإعلان المشترك. وقد شهدنا ذلك في اليمن من قبل، ولا ينبغي أن نسمح بحدوث ذلك مجدداً”.
وأكد “غريفيث” أن الحوثيين سحبوا الأموال من حساب خاص تم الاتفاق عليه مع الحكومة الشرعية لإيرادات سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة.
وقال غريفيث إن إجراءات الحوثيين أوقفت الترتيبات التي كان تم الاتفاق عليها. مشيراً إلى أنه قام “إثر ذلك بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك”.
وأضاف غريفيث: وترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وبعد زيارتي الأخيرة إلى الرياض، سمحت الحكومة اليمنية بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، كما عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة. وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتًا فقط.
وقال إنه سيستمر في دعم الحكومة اليمنية والحوثيين “لتلمس طريق يتفق عليه الطرفان لتحقيق تقدم سريع في هذا الموضوع؛ إن أي اتفاق حول هذا الموضوع يجب أن يتضمن اتفاقًا لضمان استخدام إيرادات ميناء الحديدة لصالح اليمنيين بالمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية ويجب أن يضمن أيضاً استمرار إتاحة وصول اليمنيين للوقود بشكل سلس ومنتظم ودون انقطاع، إذ لا يجب بأي حال من الأحوال الاستهانة بالآثار الإنسانية والمعيشية والصحية التي قد يسببها نقص الوقود على المدنيين”.
