يمن مونيتور/ متابعات خاصة
حمّلت الولايات المتحدة، جماعة الحوثي المسؤولية عن تداعيات أي تسرب نفطي أو انفجار محتمل للناقلة “صافر” الراسية في ميناء رأس عيسى غربي اليمن منذ سنوات.
جاء ذلك، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافـت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية الأربعاء.
وقالت كرافت “إذا حدث تسرب، أو ما هو أسوأ، انفجار، فسيتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن أي كارثة؛ بسبب جهودهم لاستخدام الناقلة كورقة مساومة لزيادة النفوذ السياسي والاقتصادي”.
وأضافت السفيرة الأمريكية: “يجب علينا منع الكارثة”، متابعة “يحتاج الحوثيون إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتسهيل التقييم (لحالة الناقلة) دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة”.
وأردفت “وذلك عبر السماح للفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة بالوصول الفوري إلى الناقلة لإجراء تقييم للوضع، ولتحديد الخطوات المناسبة للتخفيف من خطر تسرب النفط أو حدوث انفجار”.
ومضت تقول “تدهور ناقلة النفط “صافر” أمر بالغ الأهمية الآن. إن التسرب أو الانفجار لن يكونا مجرد كارثة بيئية وحسب، بل قد يؤدي استمرار تعنت الحوثيين إلى جعل موانئ البحر الأحمر غير صالحة للاستخدام”.
وتابعت: “بالإضافة للحول دون حصول اليمنيين على المساعدات المنقذة للحياة، وقطع وصول المواد الغذائية والواردات المهمة”.
ودعت الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم بإجراء عمليات التفتيش والإصلاح على الفور تحت إشراف الأمم المتحدة للتحضير لإزالة النفط من هذه الناقلة.
وفي بداية الجلسة، أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أعضاء المجلس، بأن فريقا فنيا من المنظمة الدولية سيصل إلى الناقلة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتقييم حالتها.
وأضاف أن “سلطات الحوثيين (غير معترف بها) أكدت كتابيا أنها ستقبل بعثة الأمم المتحدة المخطط لها منذ وقت طويل للوصول إلى الناقلة، والتي نأمل أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وحذر من أنه “إذا حدث تسرب، في الشهرين المقبلين، يتوقع الخبراء أن 1.6 مليون يمني سيتأثرون بشكل مباشر، حيث ستشهد كل مجتمعات صيد الأسماك على طول الساحل الغربي لليمن انهيار سبل عيشها وتعاني خسائر اقتصادية كبيرة”.
وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة؛ ما جعل الأزمة تستمر سنوات.
