يمن مونيتور/ وكالات
قالت مصادر سياسية لرويترز الأربعاء إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الاسلامي الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.
ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.
على الصعيد، ذكر راديو موزاييك الخاص إن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قدم استقالته إلى رئيس البلاد قيس سعيّد، إثر اجتماع انعقد في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أشار موزاييك إلى أن سعيّد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته.
ولم يصدر بيان من الرئاسة التونسية بشأن تلك الأنباء، غير أن أزمة متصاعدة بين حركة النهضة والفخفاخ بدأت قبل أيام.
والإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى “النهضة” عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس للغنوشي، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ “شبهات فساد” ينفيها الأخير.
واستقبل الرئيس، الفخفاخ، ظهر الإثنين في قصر قرطاج، قبل أن يعلن آنذاك رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته، أو توجه إليه لائحة اتهام.
ورد الفخفاخ، على قرار مجلس شورى “النهضة” بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بالإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزاري “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.
واعتبر دعوة “النهضة” إلى تشكيل حكومة جديدة، “تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.
والأربعاء، شهد البرلمان التونسي تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب بينهم كتل النهضة (إسلامية / 54 مقعدا) وقلب تونس (27 مقعدا) وائتلاف الكرامة (ثوري/ 19 مقعدا)، وفق إعلام.
وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور التونسي.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية – 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية – 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16 نائبا).
