يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
ردت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقالت إنه تصعيد غير مبرر، وطالبت بإلغاء الإدارة الذاتية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني في العاصمة السعودية الرياض لبحث “تنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك”. حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
واستغرب المجلس من ما أسماها المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية.
وأكد المجلس في اجتماع له أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فإنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية يونيو 2020، لافتاً إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.
وقال المجلس إن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلاً جذرياً لهذه الأزمة المؤسفة.
وأضاف: هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس آثاره على العملة والاقتصاد.
وطالب بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي عبر الإدارة الذاتية قد طالب الحكومة اليمنية بتسليم رواتب الجيش والأمن بما فيهم القوات الموالية للمجلس في المحافظات الجنوبية.
يأتي ذلك في وقت تدور مشاورات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية في الرياض، لتنفيذ اتفاق وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ينهي الأزمة بين الطرفين.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، وينص على “عودة الحكومة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية”، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
