يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:
تراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى قيمة له منذ بداية الحرب مسجلاً ما يقرب من 800 ريال للدولار الأمريكي، وسط تحذيرات دولية من زيادة التراجع.
وعبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بوضوح عن ذلك في إحاطته الإعلامية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في 24 يونيو/حزيران، محذرًا من أن اليمن ” يسقط من الهاوية “.
وقال لوكوك: “لم نشهد من قبل في اليمن وضعًا تتداخل فيه مثل هذه الأزمة الاقتصادية المحلية الحادة مع انخفاض حاد في التحويلات وتخفيضات كبيرة في الدعم المقدم من الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية – وهذا بالطبع يحدث جميعًا في منتصف فترة مدمرة. مشيراً إلى أن قيمة الريال قد تراجعت وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بين 10٪ و 20٪ في بعض المناطق خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
في 2 يونيو/حزيران، استضافت الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤتمرًا افتراضيًا للمانحين لليمن ، تعهدت خلاله الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته في المؤتمر جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث لإحراز تقدم في المفاوضات على المستويين الاقتصادي والإنساني من أجل التخفيف من معاناة الناس.
وفي حديثه عن أهم أسباب التدهور الاقتصادي، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – الذي كان مقره في صنعاء قبل الحرب ولكن له الآن فروع في تعز وعدن – لموقع المونيتور الأمريكي- “إن تخفيض قيمة العملة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية كارثي، خاصة أنه انخفض بنسبة 12٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من [2020]، ويمكن أن ينخفض أكثر.
وقال نصر إن الأسباب الرئيسية لذلك هي أن الصراع العسكري والسياسي مستمر في البلاد، والذي تزامن مع المضاربة على العملة الصعبة من قِبل التجار البارزين في السوق. ناهيك عن التأُثير الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى طباعة العملة الجديدة. وساهمت تلك الأسباب جميعها في هذا التدهور المقلق.
من جهته يقول أحمد سعيد الشماخ الخبير المالي وعضو مجلس الشورى التابع الحوثيين إن “التحالف الذي يقوده السعودية يتحمل المسؤولية في تدهور الريال”.
واتهم شماخ في تصريح للمونيتور الأمريكي التحالف الذي تقوده السعودية باستخدام الاقتصاد كأداة في الحرب.
وانعكس الانقسام الذي حدث في اليمن نتيجة للحرب على الوضع الاقتصادي، حيث نقلت الحكومة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2016 البنك المركزي إلى عدن، حيث العاصمة المؤقتة. وقام الحوثيون بإصدار قرار في ديسمبر/كانون الأول2019 بحظر تداول أي أوراق نقدية جديدة تطبعها الحكومة الشرعية، ويتعاملون فقط مع الأوراق النقدية المطبوعة سابقًا.
وقال المونيتور إن “هذه هي الطريقة التي بدأ اليمن بها منقسم اقتصادياً، مما يزيد من تفاقم الوضع”.
في ضوء كل هذا، لا يزال معظم اليمنيين هم الذين يتحملون العواقب ويقفون بمفردهم، غير قادرين على مواجهة ويلات الحرب والانقسام والتدهور الاقتصادي المستمر.
قال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي للمونيتور إن سنوات الحرب شكلت ما يسمى باقتصاد الحرب، والذي تساهم فيه أطراف مختلفة، عن طريق حرمان النظام المصرفي من وظائفه وطباعة الأوراق النقدية خارج إطاره، مما يسهل عمل صفقات فاسدة على مستويات مختلفة.
وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى أبداً طالما أن الإيرادات الرئيسية من بيع المشتقات النفطية وتحويلات المغتربين – التي يقدرها البنك الدولي بـ 3.7 مليار دولار سنويًا – بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها المانحون، لا تصل إلى البنك المركزي في عدن”.
وفي حديثه عن الحل الذي يفترض أن يبدأ لمواجهة التدهور والانهيار أو وقفه، أشار نصر إلى أنه يجب أولاً ممارسة الضغط الدولي لوقف الحرب، بالإضافة إلى إجبار الأطراف المتنازعة على الوصول إلى سلام حقيقي حتى تعود الدولة اليمنية التي تسيطر على جميع الموارد طبقاً لقواعد الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن “البلاد بحاجة ماسة إلى إدارة اقتصادية مستقلة وموحدة لإدارة الاقتصاد والبنك المركزي من خلال إجراءات موحدة، دون أي تقسيم حالي”.
وأضاف نصر: “يجب على دول التحالف تقديم دعم مباشر سريع للبنك المركزي في شكل ودائع مساهمة نقدية للحد من تخفيض قيمة العملة، بالإضافة إلى البدء في إعادة الإعمار في اليمن ، وهو ما يجب على الدول المانحة تقديمه والقيام به ، خاصة وأن البلد يعاني في ظل أكبر أزمة إنسانية في العالم “.
المصدر الرئيس
Yemeni economy in free fall amid collapsing currency, COVID-19
