واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ملف الأويغور
(الفرنسية)
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وطالبت بوقف الانتهاكات “المروّعة” التي يتعرّض لها الأويغور وغيرهم من المسلمين من أبناء الشعوب التركية.
وبموجب بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيحرم ثلاثة مسؤولين صينيين من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة بينما سيتم تجميد جميع الأصول التي يملكها المسؤولون المستهدفون في الولايات المتحدة. وأحد المستهدفين بالعقوبات سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو الذي يعد مهندس سياسات بكين المتشددة تجاه الأقليات.
وأفاد بومبيو أن الولايات المتحدة اتّخذت الخطوة كرد على “الانتهاكات المروّعة والممنهجة” في الإقليم الواقع في غرب البلاد والتي تشمل العمالة القسرية وعمليات اعتقال واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.
وقال بومبيو في بيان “لن تقف الولايات المتحدة متفرجة بينما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات أخرى في شينجيانغ”.
وشملت العقوبات كذلك مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ زانغ مينغشان والقيادي الشيوعي الرفيع السابق في المنطقة تشو هايلان.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على شخص رابع هو هيو لويجون، وهو مسؤول أمني سابق في شينجيانغ، لكن دون فرض قيود على حصوله على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
ويشير شهود عيان ومجموعات حقوقية إلى أن الصين اعتقلت أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقلية التركية المسلمة في شينجيانغ في إطار حملة واسعة النطاق لإجبار الأقليات على التجانس مع المجتمع.
ووصف بومبيو الوضع خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت الخميس بأنه “وصمة القرن” وسبق أن شبهه بالمحرقة النازية.
بدورها، تصر الصين على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم، وهو تهديد قالت إن الولايات المتحدة تشاطرها القلق حياله.
وأعلن بومبيو مؤخرا فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين على خلفية ملف التيبت وحملة بكين الأمينة في هونغ كونغ، دون أن يسمي الشخصيات المستهدفة.