يمن مونيتور/ متابعات خاصة
دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة التداعيات الكارثة لخزان النفط العائم “صافر” في البحر الأحمر غربي اليمن.
جاء ذلك، في رسالة وجهها وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، إلى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن.
وطالب الوزير اليمني رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.
وناشد الحضرمي، أن يضطلع المجلس بمسؤولياته وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع للدعوات المحلية والدولية والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة “صافر” دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.
وجدد وزير الخارجية التحذير مجددا من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها، وباتت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار الى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 والذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.
وتقول الأمم المتحدة إن ناقلة “صافر” المحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام معرضة للانفجار أو التسريب، مما سيتسبب في أضرار بيئية هائلة في الحياة البحرية في البحر الأحمر ومصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولية.
ويمنع الحوثيون مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى السفينة، ويطالبون بعائدات النفط من السفينة والتي تبلغ80 مليون دولار، موضحين ترددهم في السماح بالوصول إلى الناقلة أو سحبها بعيدًا.
