وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا والسويد يؤكدون على أهمية الضغط نحو وقف اطلاق النار باليمن

يمن مونيتور/متابعة خاصة

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، في افتتاحيتها لعدد اليوم الأربعاء، مقالا مشترك لوزراء خارجية ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة حول السلام في اليمن.

وقال الوزراء في مقالهم الذي جاء تحت عنوان “اليمن الذي سينهض بعد السلام”، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية عالمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأفاد الوزراء” نودّ نحن أن نعْرضَ تصوُّرَنا لما نعتقد بأن بإمكان المجتمع الدولي أن يساهم به لأجل إحلال السلام في اليمن.

ولفت المقال إلى أن أول الخطوات التي يمكنها ان تساعد في احلال السلام في اليمن، يظل وقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد والتسوية السياسية فيه، أفضل دفاع ضد جائحة «كوفيد – 19»، وفي أعقاب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم بُغية التفرّغ للتصدي لهذه الجائحة.

وأضاف أن التحالف الذي تقوده السعودية أعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد. لكن للأسف لم يتخذ الحوثيون إجراء بالمثل، واستمر القتال.

وتابع مؤخرا: في الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على أهداف مدنية، معرّضين حياة المدنيين بشكل متهور للخطر.

وأكد الوزراء أنه لم يعُد هناك وقت لمزيد من التسويف، حيث تستمر المعاناة والموت بين المدنيين، مؤكدين أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي أن يضغط على جميع الجهات الفاعلة كي تقبل اقتراح الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وقال وزراء خارجية السويد والمانيا والمملكة المتحدة، ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار هذا بداية عملية سياسية تكفل المشاركة الكاملة للنساء.

وشددوا على أهمية تشجيع الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق استوكهولم الذي يدعو إلى الانسحاب المتبادل من مدينة الحديدة الساحلية، واتفاق الرياض.

وذهب مقال الوزراء إلى أنه ففي حال تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها الأطراف كما يجب، فإن هذا سيعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل.

وبين أنه إذا كان لليمن أن يتعافى فعلاً من جائحة «كوفيد – 19»، فلا بد من أن يبقى اقتصاده الهش حالياً على قيد الحياة. فالعواقب غير المباشرة لفيروس «كورونا» قد تكون أكثر حدَّة من تأثيره المباشر.

وقال بشكل خاص ، يتعيَّن على شركاء اليمن أن يدعموا الحكومة اليمنية كي تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما الطواقم الطبية، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام القوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد على أهمية التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين في هذه الحرب الضّروس. وهذا يشمل أيضاً حماية الأقليات الدينية والنساء والأطفال والصحافيين والمعتقلين السياسيين، وهذه الفئات جميعها تأثرت بالصراع أكثر من غيرها.

ودعا الوزراء جماعة الحوثي إلى الوفاء بإعلانهم المتعلق بالإفراج عن أتباع المذهب البهائي، مؤكدين أن توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك الأسلحة القادمة من إيران، يعتبر انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفق ما شهده فريق خبراء الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يمدّ في أمد الصراع. لا بدَّ لهذا أن يتوقف.

وأبدى الوزراء استعدادهم لتقديم يد العوْن بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، والرجوع عن حالة التجزؤ في اليمن ومن واجب المجتمع الدولي أن يقف متحداً في وجه الذين يسعون إلى مدِّ أمد الصراع لمنفعتهم الشخصية.

وأضافوا: لدينا تصوّرٌ لاتفاق مبني على تشارك السلطة، والحلول الوسط، وسيادة القانون. ويمثِّل اثنان منا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نحثه على تعزيز دوره في اليمن.