اللجنة الاقتصادية تتهم الحوثيين بتزوير وثائق باسمها بشأن سفن النفط المحتجزة قبالة جازان

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

اتهمت اللجنة الاقتصادية، التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، جماعة الحوثي بمحاولة تظليل الرأي العام حول استمرار أزمة المشتقات النفطية وانتحال صفتها عبر بث وثائق مزورة باسم اللجنة.

واتهمت اللجنة بشكل مباشر الناطق الرسمي باسم شركة النفط الخاضعة للحوثيين أمين الشباطي، بتزوير وانتحال صفتها بشكل غير قانوني، ونشر وثيقة تزعم الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة قبالة ميناء جيزان.

وقالت اللجنة “بعد فضائح حصار المواطنين في مناطق سيطرة الحوثين والمحافظات الخاضعة لها وتسبب الجماعة بأزمة وقود وقيامها بتخزين الوقود في المنازل وبشكل غير آمن تحاول اليوم تظليل الرأي العام بإطلاق وثائق مزورة وبيانات الكذب لما يسمى ناطق شركة النفط”.

وكانت جماعة الحوثي، قامت في وقت سابق، بنثر وثيقة مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة تهدف بحسب اللجنة إلى تظليل الرأي العام حول أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في مناطق الحوثيين.

وشلمت الوثيقة المزورة رسالة من اللجنة الاقتصادية مقدمة إلى كل من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن-  الأردن ومكتب المبعوث الأممي إلى صنعاء – صنعاء تفيد بمطالبة الجنة بسرعة الافراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة قبالة ميناء جيزان بعد تلقي اللجنة الاقتصادي تحذيرات باحتمالية تعرض القطاع الصحي للانهيار التام الأمر الذي يضاعف حجم تداعيات وباء كورونا فضلاً عن توقف بقية القطاعات .

وأفادت الوثيقة، “إخلاء مسؤولية اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية جراء احتجاز السفن وأنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه ذلك وحملت الوثيقة ختم وشعار للجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية”.

ومنذ أيام تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وبلغت قيمة الجالون البنزين سعة (20 لترا ) 20 ألف ريال يمني في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي 5900 ريال قبل الأزمة الجديدة.

خبر متعلق

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/38533