لماذا يرفض الحوثيون دخول المشتقات النفطية القادمة من مناطق الحكومة اليمنية؟

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

اتهمت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، المواطنين المطالبين بتوفير كميات من الوقود في المنافذ البرية القادمة من مناطق الحكومة الشرعية بالارتزاق والعمالة ووصفتهم بأبواق لقوات التحالف.

لكن مواطنون، يرون أن جماعة الحوثي المسلحة، وراء افتعال الأزمات على طول السنوات الماضية، كون افتعال أزمة جديدة وبهذا الحجم هي من أشخاص لهم صلاحيات كبيرة داخل الجماعة، ويستحيل أن يكون هذا متروك لموظفين عاديين كما تزعم الشركة.

والاثنين أظهر تسجيل مصور، “انفجار صهريج مليء بالمواد البترولية في حي السنينة الشعبي” وتضرر أكثر من 13 منزلًا وخسائر قدرت بالملايين.

ويقول سكان، إن صاحب المنزل من قيادات الحوثيين كان يخزن كميات كبيرة من المواد البترولية، ويبيعها في السوق السوداء، ويحيط بالمنزل حراسة لا يستطيع أحد الاقتراب منه خلال الأيام العادية.

ما سبب رفض الحوثيين دخول ناقلات النفط من المنافذ البرية؟

وفي هذا الشأن، كشف مصدر مسؤول في الشركة لـ”يمن مونيتور” حقيقة رفضها دخول أكثر من 200 قاطرة من المنافذ البرية إلى العاصمة صنعاء لفك الأزمة الحالية”.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه في حالة وافقت شركة النفط على دخول كميات نفطية من المنافذ البرية فإنه سيتم إغلاق ميناء الغاطس بشكل نهائي من قبل دول العدوان (التحالف العربي) وستتم عملية البيع والشراء من قبل المحافظات الأخرى (الخاضعة للشرعية) بينما سيتم مواصلة احتجاز السفن وعدم السماح لها بالذهاب إلى ميناء الغاطس.”

وأضاف “بيع المشتقات النفطية بالنسبة للقيادات في صنعاء هو أمر مصيري ولا يمكنها القبول بتحويل بيع مواردها من المحافظات اليمنية الأخرى”.

وقدم الناطق الرسمي باسم الشركة التي يديرها الحوثيون من صنعاء، امين الشباطي تبريرات لم يفلح في إقناع الوسط الاعلامي والشعبي بها، بعد إخفاء الشركة معلومات احتجاز ناقلات نفط في المنافذ اليمنية عن وسائل الإعلام.

وقال الناطق في بيان حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، إن الناقلات الخاصة بنقل المشتقات النفطية والمتواجدة في أربعة منافذ برية بصنعاء، مواصفاتها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الشركة.

وزعم أن تلك الناقلات لا تملك أية مستندات رسمية تثبت تحمليها للمواد البترولية من منشآت نفطية تابعة للشركة وبالأخص (أوامر الشحن، ايصالات التحميل الصادرة عن منشأة التحميل).

وأشار إلى إن ملاك تلك الكميات يشترطون إدخالها للمحافظات الحرة (خاضعة للحوثيين) خارج إشراف ورقابة الشركة يؤكد أنهم يريدون من خلالها تموين السوق السوداء وسيقومون ببيعها في السوق بأسعار غير الأسعار المعلنة من الشركة (أي ربما تكون بأسعار أقل). حد قوله

والإثنين، اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين باحتجاز ما يزيد على 150 شاحنة وقود ومنعتها من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الحكومة بذلت كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء، لكن الحوثيين يصرون على منع وصولها.

واعتبرت اللجنة أن ذلك يعد إصرارا واضحا للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها جماعة الحوثي.

وأكدت اللجنة على أن الوقود، الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين وتم استيراده بشكل قانوني، إلى الموانئ المحررة مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص، ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها.

ومنذ أيام تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وبلغت قيمة الجالون البنزين سعة( 20 لترا ) 20 ألف ريال يمني في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي 5900 ريال قبل الأزمة الجديدة.