منظمة تدعو لإلغاء مصطلح “بني هاشم” وتجريم وصف “السيد والشريفة” لأي مواطن يمني

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

دعت منظمة حقوقية، جماعة الحوثي المسلحة بتعديل قانون (الخُمس) الجديد الذي أعلنت عنه مؤخراً وأثار الكثير من الجدل في أوساط الشارع اليمني، داعياً الجماعة إلى إلغاء مصطلح “بني هاشم” وتجريم الأسماء العنصرية.

جاء ذلك، في ورقة بحثية، قدمتها المنظمة الالكترونية للإعلام الإنساني، لسلطة الحوثيين، داعياً إلى إجراء تعديل للقانون الجديد بحيث يضمن عدم التمييز بين المواطنين وفقا لمعيار النسب في استحقاق ما يسمى “الخُمس” من مصارف الركاز والمعادن.

ودعت المنظمة إلى إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التنمية إلى جانب هيئة الزكاة في تحديد المستحقين وتوزيع موارد الزكاة والخُمس والحرص على إبراز القدوة الحسنة في تعيين ذوي الكفاءة”.

كما دعت الحوثيين إلى إثبات حسن النية بالالتزام بأهداف ثورة 26 سبتمبر وإزالة كافة أشكال التمييز بين المواطنين وتجريم أي تمييز ناتج عن العرق أو العمل أو المنطقة أو الوضع الاقتصادي أو النسب.

وطالبت المنظمة، بمنح المهمشين من أبناء الوطن حصة من الخُمس ضمن مصارف الركاز والمعادن وعلى وجه الخصوص ذوي البشرة السوداء، والفقراء وغيرهم من الفئات المستضعفة والفقيرة، وتجريم وصف “السيد والشريفة” لأي مواطن يمني بلا استثناء في كل قنوات وأدوات التواصل المكتوبة وغير المكتوبة.

وتشير الدراسة التي أرفقتها المنظمة ضمن ورقتها البحثية، إلى أن إيرادات الركاز والمعادن تمثل أكبر إيرادات للدولة، حيث تصل إيرادات النفط إلى ما يقارب 72% من الإيرادات العامة خلال العام 2011م، وضمان هذا الحق لبني هاشم يهدف إلى جعلهم في حالة اقتصادية مرتفعة، ومن الطبيعي أن تتجلى آثار هذه السياسة في ضمان حياة اقتصادية وتعليم وصحة…الخ لهم بصورة تحيزيه.

وكشفت الدراسة عن تحايل جماعة الحوثي على قانون الزكاة اليمني رقم (2) لسنة 1999م، حيث حددت الجماعة مصارف الركاز والمعادن بسته أسهم ضمن المادة رقم (48)، شمل الخامس منها لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين “بني هاشم” وهو لفظ لم يرد ضمن اللائحة.

ورافق هذا التحديد غير الواضح فرض التمييز في لائحة قانون الزكاة من جانبين، الأول تمثل في منح “بني هاشم” أكبر حصة ضمن مصارف الركاز والمعادن، بتحديدهم كفئة مستحقة بالاسم بدأ من السهم الثالث إلى السهم السادس، بل أن السهم السادس حدد لغوياً لأحد طرفين باستخدام كلمة (أو) بدأ بأبن السبيل من بني هاشم أو غيرهم من المسلمين، ما يدل على منح الطرف الأول دون الأخير.

وأكثر من ذلك، أن القواعد القانونية لا تجيز وضع لائحة تخالف القانون في أي مادة من مواد القانون، ولا تفسير أي مادة بما يناقض القانون، لأن القانون أعلى مرتبة من اللائحة، والأهم في ذلك، أن اللائحة خالفت بشكل صريح الدستور، وبالتالي فإن رفع قضية في المحكمة الدستورية من أي طرف كان، ستفضي إلى الغاء مواد اللائحة التي خصصت “بني هاشم” ضمن المستفيدين من مصارف الخمس، وفق ما ذكرته المنظمة في الورقة البحثية المقدمة لسلطات الجماعة.