صراع بين الحوثيين ومحطات الكهرباء التجارية.. جبايات وتعسفات وانقطاع في التيار

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

أوقفت محطات توليد الكهرباء التجارية التيار الكهرباء في صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين، يومي السبت والأحد، في إضراب جزئي عن تشغيل التيار الكهرباء في رد على تهديدات الحوثيين بإزاحته من القطاع الخاص.

وأعلنت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة (قطاع خاص) البدء في الإضراب الجزئي والتصعيد للمحافظة على الحقوق بعد تهديد وزارة الكهرباء الخاضعة للحوثيين بصنعاء بإزاحة القطاع الخاص وعدم الاستجابة لمطالبهم مع إيقاف العوائد الشهرية التي تدفع لوزارة الكهرباء والمؤسسة شهرياً.

وطالبت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة في بيان حصل موقع “يمن مونيتور” على نسخة منه: بتحديد مصير رؤوس أموالهم واستثماراتهم بما يكفل ويضمن عدم ذهابها هدراً إذا كانت نية وزارة الكهرباء إزاحة المستثمرين حسب ما صرح به وزير الكهرباء.

ودعا البيان إلى إيقاف الحملات الأمنية والتعاميم وتعويض وزارة الكهرباء لملاك محطات الكهرباء التي قامت (الوزارة) بالاعتداء عليهم وقطع كابلاتهم واتلافها وهي بعشرات الملايين وإغلاق أبواب مكاتب النقابة لما يقارب شهر.

مؤكدين بأن على وزارة الكهرباء بصنعاء “سرعة إصدار التعرفة والتسعيرة للكيلو بحسب الآلية الموقعة بمحاضر من الوزارة مع اللجنة التنسيقية المكلفة من النقابة العامة وتسليم كروت التراخيص ومنح محطات التوليد جميع المزايا الخاص بها خصوصاً وقد تم دفع رسوم التراخيص.”

وأكدت النقابة اضطرارها في حال استمرار هذه التعسفات وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة إلى “إيقاف الجبايات والعوائد الشهرية التي تدفعها المحطات لوزارة الكهرباء التابعة للحوثيين وإطفاء الإنارة المجانية للشوارع والمؤسسات الحكومية التابعة للحوثيين”.

وحسب مصادر فإن الحوثيين يريدون استبدال المحطات التجارية الحالية، وبناء مراكز مالية جديدة تبيع الكهرباء للسكان بنفس قيمة الكهرباء التجارية مستخدمين “الكابلات والإمكانيات” التابعة للحكومة.

من جانبه يقول علي الجمالي، مهندس كهربائي، لـ”يمن مونيتور” على ما يبدو بأن “وزارة الكهرباء تريد أن يعتمدوا التيار الكهربائي الحكومي وبنفس تسعيرة العداد التجارية مع انه من المفترض ان ينزل سعره وان يتم تخفيضه وإلا ما هو الفرق ازاحة القطاع الخاص واستبداله بتجار يبيعون بنفس السعر ماذا سيستفيد المواطنين غير انقطاع التيار الكهرباء لمدة أيام لاستبدال الكابلات والأسلاك ”

وقال الجمالي: القطاع الخاص هو من يقوم حالياً الآن بإنارة مديريات أمانة العاصمة في ظل غياب الكهرباء الحكومية لسنوات.

وأشار البيان الى ان الوزارة فرضت على ملاك المحطات الجبايات شهرياَ لوزارة الكهرباء والمؤسسة، بين (500 ألف وثلاثة ملايين ريال) شهرياً ويساوي الدولار 625 ريالاً. وتدفع محطات الكهرباء رسوم تحسين، ومبالغ عن كل كابل يتم تمديده لخدمة المواطن وهذا جزء كبير مما يضخم ويرفع السعر .

وحسب مصادر فإن وزارة الكهرباء (الواقعة تحت سيطرة الجماعة) تستلم من ملاك محطات الكهرباء التجارية مبلغ شهري يقدر بأكثر من 200 مليون ريال شهريا وفرض إتاوات خارجة عن القانون وتعسفات يومية من قبل الأشغال وقطاع النظافة والضرائب والبيئة.

كما يفرض الحوثيون رسوم تجديد الترخيص والذي يقدر بنحو 300 ألف ريال للمحطة الواحدة إضافة إلى فرض غرامات مالية تبلغ 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة.