يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
كشفت مصادر محلية، اليوم الخميس، عن مساعي حوثية لتشويه قطاع بائعي اللحوم والمواشي عبر إعلان بيع مواشي نافقة في أسواق صنعاء نفذتها عبر وسائل إعلام رسمية لتسليط سخط الرأي العام ضد القطاع واعتماد آلية تمكن الجماعة من الاستحواذ على جميع المواشي القادمة للعاصمة صنعاء.
وقالت نقابة بائعي اللحوم والمواشي في بيان حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه، إن ما ورد في وسائل الإعلام الحوثية بشأن ضبط 11 رأس من المواشي ميتة قادمة من الحديدة لبيع لحومها في أسواق أمانة العاصمة عن طريق مؤسسة المسالخ وأمانة العاصمة وذلك هي إشاعات “كاذبة وكيدية” بغرض التشويه والتشهير وتداولها عبر مواقع التواصل بشكل عام.
وأوضحت النقابة، أن المواشي الميتة كانت متوجهة إلى حديقة الحيوانات بصنعاء حيث وقع حادث للقاطرة التي تحمل المواشي في مديرية جبل راس في محافظة الحديدة ما تسبب في نفوق المواشي إثر الحادث ووقد حاول السائق التخلص منها، لكن الحوثيين منعوه من ذلك”.
وأضاف، أنه وبعد التواصل مع مدير المسالخ محمد البروي ومدير حديقة الحيوان فؤاد ناصر الهرش، تم الاتفاق بأن لا يتم التخلص من المواشي الميتة ولكن عليه إيصالها إلى نقطة الصباحة وهم سوف يستقبلوه.
وتابع: بعد وصول القاطرة إلى نقطة الصباحة تمت عملية الابتزاز وتم تلفيق القصة الكاذبة ومن بعدها تهويل إعلامي وكذب بدأته وكالة الأنباء اليمنية سبأ لينشر في القنوات وعشرات المواقع الإلكترونية وشكل حالة من الهلع وخلق حالة من الرأي العام ضد قطاع النقابة.
من جهته، أعلن أمين العاصمة حمود عباد، (المعين من قبل جماعة الحوثي) عن اصدار قرار بعدم شراء أي لحوم غير مختومة من قبل المكاتب الخاصة بالجماعة بعد إعلان وكالة سبأ بنسختها الحوثية “ضبط 11 رأس من المواشي ميتة قادمة من الحديدة لبيع لحومها في اسواق أمانة العاصمة”.
وحملت نقابة بائعي اللحوم والمواشي الحوثيون المسؤولية الكاملة لكل ما يلحق بأعضاء النقابة من أضرار بسبب هذه الشائعات الخبيثة والحاقدة لهذه المهنة الكريمة والعظيمة التي بارك الله فيها.
وطالبت النقابة من أمانة العاصمة ومؤسسة المسالخ: بإيقاف من قام بذلك الفعل المشين والتحقيق معه وإحالته للقضاء ورد اعتبار بائعي اللحوم والمواشي ببيان رسمي وعبر وسائل الإعلام الرسمية وتعويض بائعي اللحوم والمواشي وجبر الضرر عن ذلك الفعل المشين الذي تم تنفيذه.
وقالت النقابة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا فإن النقابة ستتخذ جميع الخيارات القانونية المتاحة وتحمول كل من شارك بالفعل المشين المسؤولية الكاملة.
