كشف تقرير خاص بحقوق الإعلاميين عن مقتل (44) إعلامياً خلال عملهم في العالم العربي، منهم 34 قتلوا عمداً، فيما تعرض 40 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري منذ بداية العام الحالي 2015، وافلت الجناة الذين قاموا بهذه الجرائم حسب المعلومات المتوفرة من المساءلة والعقاب. يمن مونيتور/عمان/متابعات
كشف تقرير خاص بحقوق الإعلاميين عن مقتل (44) إعلامياً خلال عملهم في العالم العربي، منهم 34 قتلوا عمداً، فيما تعرض 40 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري منذ بداية العام الحالي 2015، وافلت الجناة الذين قاموا بهذه الجرائم حسب المعلومات المتوفرة من المساءلة والعقاب.
جاء ذلك في تقرير لمركز حماية وحرية الصحفيين وصفه بـ «ورقة موقف» بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يصادف الثاني من الشهر الجاري من كل عام، معلنا عن مقتل 227 إعلامياً منذ عام 2012، في حين شهد اختطاف 207 صحفيين عدا عن 118 محاولات اغتيال.
ودعا المركز الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع إفلات قتلة الإعلاميين من العقاب أو تسجيلها ضد مجهول، مطالباً بلجان تقصي حقائق للوصول إلى الجناة خاصة في مناطق النزاع.
وحذر المركز من استمرار استهداف الصحفيين بالقتل العمد حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات قتل الصحفيين، خاصة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، فقد قتل 69 صحفياً عام 2012، و56 صحفياً عام 2013، و53 صحفياً العام الماضي 2014، وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي قتل 44 صحفياً.
وطالبت الورقة بالعمل على إشاعة ثقافة معاقبة المنتهكين وتوثيق جرائمهم، بالاستناد إلى أن جرائم قتل الصحفيين واختطافهم في مناطق النزاع ترتقي إلى حد جرائم الحرب، ولا تقل جرائم اختطاف الصحفيين وإخفائهم خطورة عن القتل، خاصة وأن الصحفيين الذين يقوم تنظيم ما يعرف بـ»داعش» باختطافهم عادة ما يقوم التنظيم بقتلهم بعد محاكمات ميدانية، وهذا ما حصل في العراق وسوريا على وجه التحديد.
ويلفت الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين النظر إلى أهمية جرائم اختطاف الصحفيين على أساس أنها «اختطاف يفضي إلى الموت»، وهو ما يفعله تنظيم «داعش» على وجه التحديد، فجميع حالات القتل العمد التي مارسها التنظيم في العراق بحق 23 صحفياً وصحفية، جاءت بعد اختطافهم.
ويدعو مركز حماية وحرية الصحفيين إلى أهمية التوثيق لهذه الجرائم وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية المختصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 بشأن سلامة الصحفيين والذي يحث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح، وذلك بهدف الدفع بإجراءات ملموسة لهذا القرار الأممي.
ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين والذي يتولى إدارة شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي «سند»، والتي بدورها تصدر تقارير دورية وسنوية بالانتهاكات التي تقع على الإعلاميين في العالم العربي، أن أخطر الجرائم التي تقع على الصحفيين هو الاعتداء على الحق في الحياة من خلال القتل العمد، كذلك جرائم اختطاف الصحفيين واختفائهم القسري.
