يمن مونيتور/ رصد / خاص
توالت ردود الفعل الملحية، على المستوى الشعبي والسياسي والحكومي، اليوم الخمس، المنددة بإعلان الحوثيين عن وثيقة تلزم اليمنيين دفع 20 % من دخلهم إلى ما أسموه بفئة “الهاشميين”.
واعتبر تحالف الأحزاب اليمنية (يضم أكبر الأحزاب في البلاد)، قرار الحوثيين انتهاكا صارخا لقواعد الدين الإسلامي وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري.
وقال التحالف في بيان له، “إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل إعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي والهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية”.
ولفت البيان إلى أن التصرفات العنصرية الحوثية، تفرض على مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وناشد التحالف، المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.
تمييز طبقي وعنصري
من جهته، دعا حرب التجمع اليمني للإصلاح إلى تجريم كل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، كما طالب البرلمان بإصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.
وطالب الإصلاح اليمني في بيان له، بإعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب “الإمامة السوداء وتاريخها المظلم”
وحث الحزب كل المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه التمييز العنصري الحوثي.
وشدد الحزب على قيام المواطنين بكل مستطاعهم لرفض قانون “الخُمس الحوثي” وممانعته ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال.
ثغرة أخرى لنهب مقدرات اليمنيين
من جهته، قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، أن اللائحة التي أقرّتها جماعة الحوثي أخيراً بشأن قانون الزكاة تكريس للطائفية والعنصرية، داعياً إلى التصدي لها بشتى السبل.
وأوضح عسكر، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “القانون الذي تزعم الميليشيات الحوثية أنها أقرّته يفتح ثغرة أخرى من النهب والسلب لمقدرات ومدخرات اليمن واليمنيين، وهو قانون باطل جملة وتفصيلاً، فهو في الأصل لم يصدر من جهات دستورية في البلاد”.
وأضاف “هذا القانون رغم عدم الاعتراف به من أي جهة، كون الانقلابيين لا يحملون أي صفة رسمية لإدارة البلاد، لكن عند تحليل هذا القانون نجد أنه قانون عنصري بامتياز، فهو يؤسس لفوارق طبقية بين أبناء الشعب اليمني، وفكر كهذا ينسف مفهوم المواطنة بين أفراد المجتمع”.
وأشار إلى أن الحوثيين يفرضون القوة لجباية الأموال من المواطنين بطريقة غير إنسانية وغير شرعية، وهذا يصب في إعادة التأكيد على أن مشروع الحوثيين هو مشروع طائفي عنصري، ولن يكون له مستقبل في البلاد بتماسك اليمنيين.
الخارجية اليمنية تخاطب الأمم المتحدة
على الصعيد ذاته، بعثت الخارجية اليمنية، الأربعاء الماضي، خطابا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث” بشأن قيام جماعة الحوثي بإعلان ما أسموه اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة.
وأكد وزير الخارجية “محمد الحضرمي” في خطابه الذي بعثه للمبعوث الأممي أن اللائحة الحوثية تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري للحوثيين، وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب.
ولفت: أن هناك جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، منوها الى أنها وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، الا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له.
وأضاف: أن ذلك يؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.
وتابع: هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزء من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية.
واعتبر “الحضرمي” أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملين في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة.
وبين: أن هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي الى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مارب والجوف.
وأكد أن اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها.
ودعا منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من اجلها الشعب اليمني طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.
من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك، إن الحوثيون بهذا القانون يؤكد إيغال الجماعة في تمزيق النسيج الاجتماعي ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، ويوضح أيضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام.
ويزعم الحوثيون، وعلى رأسهم زعيم الجماعة ومؤسسها عبد الملك الحوثي، أنهم من “بني هاشم” آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20% من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية مثيرة للجدل وغير صحيحة.
