استمرار التوتر العسكري بين الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي” في أبين جنوبي البلاد

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

يستمر التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في مديريتي “خنفر” و”زنجبار” بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حظراً للتجوال في “مدينة جعار” مركز مديرية “خنفر” بمحافظة أبين جنوبي اليمن، يوم الاثنين، وسط توتر مع الجيش الوطني.

وكان الجيش اليمني قد انسحب من عدة مواقع مطلة على مدينة جعار يوم الأحد، بعد ساعات من سيطرته عليها، ودفع “المجلس الانتقالي الجنوبي” بتعزيزات جديدة للمدينة يوم الاثنين إذ يخشى عودة الاشتباكات إلى المدينة.

وعزز المجلس الانتقالي الجنوبي -أيضاً- من انتشار قواته في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

وقال سكان محليون إن “القوات التابعة للمجلس الانتقالي اقتحمت أسواق (مدينة جعار) وأطلقت الرصاص الحي وأجبرت المحال التجارية على الإغلاق، ومنعت السكان من الخروج من المنازل”.

وأضافوا أن آليات تابعة للمجلس انتشرت في المدينة وعلى مداخلها.

ويوم السبت استعادت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عدة مواقع شمالي زنجبار، بعد أسابيع من تقدم القوات الحكومية إلى منطقة “الطرية” و”الشيخ سالم” التي عادت للتمركز في “وادي سلى” و”قرن الكلاسي” القريبتان من منطقة “شقرة” حيث تتمركز القوات الحكومية هناك منذ أشهر.

واستمرت الاشتباكات وتبادل القصف بين الطرفين في “وادي سلي” و”الطرية” يوم الاثنين حسب ما أفادت مصادر لـ”يمن مونيتور”.

وقالت المصادر إن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا في مواجهات يومي “الأحد والاثنين”. وقُتل العقيد الخضر كرده وهو ضابط في اللواء الأول حماية رئاسية التابع للحكومة الشرعية. كما أصيب عبدالرحمن الشنيني نائب قائد قوات الحزام الأمني في أبين إلى جانب مقتل وإصابة سبعة من أفراده.

ويخوض الطرفان معارك واشتباكات في “جعار” وشمال “زنجبار” منذ منتصف مايو/أيار الماضي، بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي “الحكم الذاتي” للمحافظات الجنوبية اليمنية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطر في أغسطس/آب 2019 على مدينة عدن وعدة مديريات في أبين، إلى جانب الضالع ولحج، طارداً الحكومة الشرعية التي عادت إلى الرياض. لكن تدخلت السعودية لرأب الصدع بين المجلس والحكومة ليتم التوصل إلى اتفاق بعد شهرين من المحادثات غير المباشرة أطلق عليه “اتفاق الرياض”.

تشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، وينص على “عودة الحكومة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية”، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.