أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة المكلفة بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بدء أعمالها بمحافظة عدن أمس.
يمن مونيتور/عدن/وكالات
أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة المكلفة بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بدء أعمالها بمحافظة عدن أمس.
وأفادت اللجنة في أول اجتماع لها برئاسة القاضي قاهر مصطفى أنها بصدد جمع المعلومات من الميدان عبر الزيارات إلى أماكن الانتهاكات والالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والعمل على إنشاء فريق استشاري وفريق فني وفرق عاملة لمساعدتها في أداء مهامها.
وأكدت اللجنة على قيامها بالنظر في جميع الادعاءات في مختلف الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنها على سبيل المثال التعذيب، والإعدام خارج القانون، والاعتقال التعسفي، وأخذ الرهائن والخطف والتجنيد القسري للأطفال، والتخريب والسلب والنهب والتهجير القسري للسكان، والعنف الهادف لنشر الرعب بين المدنيين، واستخدام الأسلحة العشوائية، واستخدام الدروع البشرية، والتدمير المتعمد للممتلكات والهجمات العسكرية التي لا تفرق بين عسكريين ومدنيين، وحجب وعرقلة المساعدات الإنسانية عن المدنيين وهدم البنية التحتية.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون عملها مؤسسيا وذا علاقة مع الأجهزة المختصة والاضطلاع بهذا الملف الهام الذي يعد مهمة وطنية غاية في الأهمية والعمل بمعايير مهنية تتطابق مع المعايير الدولية وتعزيز مسار حقوق الإنسان باليمن والنظر في كافة الملفات على مستوى اليمن بمحافظاته ومناطقه المختلفة، مستعرضة التحديات التي ستواجهها والحلول الممكنة للتغلب عليها لتقوم اللجنة بالمهام المناط بها وضرورة مد جسور التعاون مع الجهات الدولية المختلفة سواء بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو اللجان ذات العلاقة، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين، مشددة على ضرورة الكفاءة والنزاهة والخبرة، مؤكدة على ضرورة أن يتم الاستفادة من منظمات حقوقية محلية وعربية.
وأشارت اللجنة إلى أنها بصدد إنشاء موقع إلكتروني خاص للتعريف بأعمال ونشاط اللجنة ونشر تقاريرها واستلام الشكاوى والبلاغات الفردية والجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من ضحيتها.
