انهيار العملة” يهدد بـ”ثورة جياع” في صنعاء”

يهدد “انهيار العملة اليمنية” بثورة “جياع” في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن وصل سعر الصرف لأعلى مستوياته في العاصمة اليمنية خلال التاريخ الحديث.- بحسب ما يرى محللون

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
يهدد “انهيار العملة اليمنية” بثورة “جياع” في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن وصل سعر الصرف لأعلى مستوياته في العاصمة اليمنية خلال التاريخ الحديث.- بحسب ما يرى محللون
وقال مصدر في البنك التجاري اليمني لـ”يمن مونيتور”: “إن سعر انهيار العملة يعني زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلاً، وسيفاقم أوضاع الناس السيئة بالفعل”.
و وصل سعر الصرف إلى 300 ريال للدولار الواحد، و67 ريال لكل ريال سعودي، وهي العملات الأكثر تداولاً في اليمن، وأغلقت معظم شركات الصرافة في صنعاء، فيما يرفض البقية صرف أي عملة، خوفاً من الحوثيين، الذين يختطفون العاملين بدعاوى مخالفة السعر الرسمي الذي وضعوه (240 ريالاً للدولار الواحد- 57 ريالاً لكل ريال سعودي) ويدفع غرامة 2500$ لكل من ثبت وتورط بالبيع بالسعر المتداول.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام الحوثيين، “إن انهيار العملة بهذا الشكل لم يحدث خلال انتفاضة 2011م، أو حتى خلال الحرب الأهلية عام 1994م، إنه لشيء مقلق قد يدفع الناس للخروج في احتجاجات عارمة لإسقاط الحوثيين”.
وخرج الإثنين الماضي عشرات من النساء والأطفال في صنعاء للمطالبة بتوفير المياه، والكهرباء، وإيقاف الأسواق السوداء للمشتقات النفطية؛ ويصعب خروج الشبان والرجال في احتجاجات خوفاً من الاختطافات التي تقوم بها الجماعة، وظلت النساء منذ مارس/آذار الماضي فقط من يستطعن الخروج لمواجهة الحوثيين.
ويدير الحوثيون الأسواق السوداء حيث يحصلون على نسبة معينه لصالح ما يسمونه “المجهود الحربي”، حسب ما تشير وثائق داخلية للجماعة حصل عليها “يمن مونيتور”، ويبلغ سعر جالون من البنزين (20 لتر) 12000 ريال يمني (60 دولاراً) فيما السعر الرسمي (3000 ريال فقط)، ويصل سعر “دبة غاز المنزلي” إلى 8000 ريال، فيما السعر الرسمي (1250 ريالاً)يزيد وينقص من وقت لآخر.
وأبلغ الحوثيين ضباط وأفراد في الجيش اليمني إن راتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي هو آخر الرواتب التي يمكنهم دفعها لهم ما لم يشاركوا في جبهات القتال الداخلية في المحافظات اليمنية، وخرج العشرات من العسكريين في محافظة الحديدة، غربي البلاد، وأحرقوا الإطارات وقطعوا شارع رئيس في المدينة؛ يوم الثلاثاء الماضي، فيما خرج عسكريون في محافظة حجة المجاورة وأغلقوا البنك المركزي وأحد البنوك المساهمة للمطالبة بدفع رواتبهم.
وفي إجراءات احترازية، تبدو مؤقته، علم يمن مونيتور، مساء اليوم الخميس، من مصادر خاصة في البنك المركزي اليمني، أن البنك قرر سحب سيوله من العملات الصعبة من البنوك الأخرى لتعويض سيولته التي باتت لا تغطي السوق المحلية، كما أتخذ عدد من التدابير التي تسمح بفتح شركات الصرافة والإفراج عن أصحابها.
وفي تصريح خاص لـ” يمن مونيتور” من أحد موظفي البنك المركزي اليمني الذي رفض الكشف عن هويته، قال”  من ضمن الاجراءات الأولية التي اتخذها البنك لمعالجة مشكلة اغلاق شركات الصرافة، وللإفراج عن أصحابها، اتخذ البنك اجراءاً أوليا يقضي بالإفراج عن جميع الصرافين المسجونين منذ اسبوع، مقابل التزامهم ببيع العملة الصعبة بنفس تسعيرة صرف البنك، ليصبح الدولار الواحد 1$  بـ215 ريال يمني”.