الحكومة اليمنية تصف إعلان الانتقالي بالتمرد وتدعو التحالف لتحمل مسؤولياته
دعت التحالف إلى تحمل مسؤولياته تجاه وحدةو سلامة الأراضي اليمنية اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان “المجلس الانتقالي الجنوبي”، تمرداً واضحاً على الشرعية، وانقلاباً صريحاً على “اتفاق الرياض”، واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019.
وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة (سبأ) الرسمية، إن الإعلان ينسف كافة الجهود المبذولة منذ أشهر لتطبيق اتفاق الرياض، ومعالجة تداعيات التمرد المسلح مطلع أغسطس الماضي، بإعلانه ما أسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”.
وأضافت أن الانتقالي يحاول بإعلانه الهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تعاملت بمسئولية كاملة مع تداعيات انقلاب أغسطس واستجابت لجهود التحالف في احتواء التداعيات وصولاً إلى اتفاق الرياض؛ رغم التعنت الواضح في عرقلتها ومنعها من أداء مهامها من قبل ما يسمى “المجلس الانتقالي”.
وطالب بيان الحكومة التحالف بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني.
ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
وحمّلت الحكومة “الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي”، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت قدرة الجيش في الدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة التراب الوطني وحمايته من أي مخططات تستهدف النيل منه وتمزيقه تحت عناوين وذرائع واهية.
ومساء السبت، أعلن المجلس الإنتقالي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت.
وعقب ذلك، أعلنت سلطات ست محافظات يمنية “جنوبية” من أصل 8، الأحد، رفضها إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا على جنوب البلاد.