غير مصنف

البرلمان اليمني يرفض اعلان الانتقالي ويدعو للعودة إلى “اتفاق الرياض”

 دعا لاتخاذ إجراءات فورية وصارمة لوقف “عبث الانتقالي واستهتاره” يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أعلن البرلمان اليمني رفضه إعلان “الانتقالي” الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، معتبراّ البيان مساساً بالثوابت الوطنية ستترتب عليه تداعيات خطيرة، في الوقت الذي يجب أن تتجه كل القوى والإرادات لمواجهة انقلاب الحوثيين.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنها تابعت تصعيد الانتقالي ومنعه عودة الحكومة إلى عدن، وهي ترفض مثل تلك التصرفات التي من شأنها أن تقوّض حالة الاستقرار في المناطق المحررة.
ودعت الهيئة الجميع للعودة إلى “اتفاق الرياض الذي ضمن الحلول الملائمة والمناسبة والعادلة بما يعزز أواصر الأخوة والمواطنة واستتباب الأمن”.
واعتبرت الهيئة، البيان الصادر عن المجلس الانتقالي إعلاناً بالتنصل عن اتفاق الرياض وتقويضاً لجهود السعودية والمجتمع الدولي، وتحدياً صارخاً لكل الأدبيات والاتفاقيات، واستهتاراً بالسياسة وعبثاً بكل الجهود الرامية إلى إنقاذ اليمن من الأزمة التي هو فيها .
وأوضح البيان أن مجلس النواب يرفض العبث بأمن المواطنين ومنع الأجهزة من أداء دورها في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الإعلان عن أي شكل من أشكال الحكم في المحافظات الجنوبية أو غيرها هو سعي لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة (من الحوثيين).
وأكد المجلس أن أي خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض تعد مرفوضة، داعياً الرئاسة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة والصارمة لوقف هذا العبث الذي تجاوز حدوده وبلغ قمة الاستهتار ويشكل خطرا جسيما حاضرا ومستقبلاً.
ودعت هيئة البرلمان السعودية إلى الضغط الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض الموقّع في نوفمبر الماضي تنفيذاً كاملاً وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب أو الالتفاف عليه، لتجنيب الشعب اليمني الآثار المترتبة على عدم تنفيذ ذلك الاتفاق والآثار الخطيرة والمدمرة التي ستترتب على مضى المجلس الانتقالي بخطواته اللا مسؤولة.
ومساء السبت، أعلن المجلس الإنتقالي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت.
وعقب ذلك، أعلنت سلطات ست محافظات يمنية “جنوبية” من أصل 8، الأحد، رفضها إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا على جنوب البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى