حذر من نفاذ مخزون الغذاء الاستراتيجي لليمن في ظل تفشي كورونا يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قال الخبير الاقتصادي اليمن “فاروق الكمالي”، اليوم الثلاثاء، إن أي ازمة غذاء عالمية ستترك آثار خطيرة على اليمن.
جاء ذلك، في سلسلة تغريدات نشرها الكمالي بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”.
وأوضح الكمالي أن اليمن، بلد يعتمد على الواردات ويعاني أزمات معقدة وتهاوي للعملة ولا يمتلك مخزون استراتيجي من الغذاء والمتوفر قد لا يكفي 3 أشهر.
وأشار إلى أن أسعار التجزئة تشهد ارتفاعا على مستوى العالم، لأسباب مختلفة؛ منها قيود التجارة وتعطل سلاسل التوريد على خلفية أزمة كورونا وبسبب نقص العمالة نتيجة تدابير الحجر وتعطيل المصانع وزيادة تكاليف الشحن البحري ورسوم التأمين.
ولفت أن اليمن تمثل إزاء ذلك حالة خاصة، حيث ترتفع الأسعار لعوامل داخلية غالبا.
ونوه إلى أن تعدد السلطات في مناطق السيطرة المختلفة يؤدي إلى تفاوت الأسعار حسب الإتاوات على الطرق والرسوم، ضريبية وجمركية.
واستدل “الكمالي” بالتقرير الأخيرة لآلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش “UNVIM، والذي أكد أن الواردات الغذائية عبر ميناء الحديدة تستمر في الانخفاض منذ أكتوبر، بسبب نقص العملات الأجنبية الذي يقلل من قدرة الاستيراد.
وقال إن FEWS NET، تتوقع أن يؤدي نقص العملات الأجنبية إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الريال وإلى تعطيل الواردات والضغط التصاعدي على أسعار الغذاء.
وفي 6 أبريل الجاري، كشف فريق الإصلاحات الاقتصادية، عن التداعيات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني جراء تفشي فيروس كورونا في العالم (COVID19)، أبرزها نقص المخزون السلعي والتمويني وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والخسائر في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به.
وطالب الفريق، في تقرير اطلع عليه “المصدر اونلاين”، بتشكيل كيان موحد لإدارة الأزمة من قبل عدن وصنعاء وبحيث يكون الفريق مخولاً باتخاذ قرارات حاسمة والعمل بصورة مشتركة على الحد من تداعيات الوباء على الشعب اليمني وتجنيبه الكارثة، مؤكدا أهمية الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية في كل الجبهات دون قيد أو شرط وبحيث تتضافر جهود كل اليمنيين في التصدي لهذا الوباء الخطير والعمل وفق آلية موحدة والتنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أن فيروس كورونا أصاب الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل التام، مؤكدا أن البلدان التي تعتمد على الاستيراد مثل اليمن ستكون الأكثر تضررا، وستتأثر بانخفاض المخزون السلعي والتمويني وتراجع الواردات.
وفقا لبيانات وحدة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على سفن السلع الى ليمن UNVIM، فإن هناك انخفاض ملحوظ في واردات اليمن من السلع والمشتقات النفطية منذ شهر فبراير الماضي، حيث تراجع حجم واردات السلع الى ميناء الحديدة بنحو 71000 طن، عن الكمية المستوردة خلال ديسمبر 2019، وتراجعت كمية المشتقات النفطية بمقدار 54000 طن.
